أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر من 5.1 مليار دولار في عام 2024 إلى 5.7 مليار دولار في عام 2025، وفقا 'لمؤسسة فيتش'، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2029 ستبلغ قيمة السوق 6.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6%، وبحلول عام 2034، سترتفع قيمة السوق إلى 7.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3%.

جاء ذلك في التحليل الذى أصدره مركز المعلومات تناول من خلاله الاتجاهات العالمية لسوق الدواء، وعددًا من التجارب الدولية في هذه الصناعة وأهم السياسات والإصلاحات التي قامت بها، والفرص والشراكات المحلية للنهوض بقطاع الدواء.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل نصيب الفرد من الإنفاق الدوائي مستقرًّا بشكل نسبي؛ ليرتفع بشكل معتدل من 44.6 دولار في عام 2024 إلى 58.8 دولار بحلول عام 2034، وذلك بفضل التعديلات الحكومية المستمرة على التسعير بهدف ضبط الإنفاق الإجمالي.

ولفت إلى أن النهوض بقطاع الدواء يشكل أولوية استراتيجية للدولة المصرية؛ وذلك لضمان الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبين أن أبرز جهود الدولة في هذا القطاع تمثلت في إنشاء مدينة الدواء 'جيبتو فارما' التي تُعَد أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة إلى تنفيذها، بهدف توفير علاج دوائي آمن وفعّال وعالي الجودة، وتعزيز الأمن الدوائي والحد من الممارسات الاحتكارية.

بجانب قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 الذي يوفر حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات المتعددة مثل قطاع الأدوية؛ حيث يقدم القانون حافزًا استثماريًّا في هيئة خصم على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بنسبة 30٪ أو 50% من التكلفة الاستثمارية على حسب المنطقة الجغرافية.

فضلا عن إعلان الشركة المتحدة للأدوية ومقرها مصر، وهي شركة تابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) في عام 2024، أنها ستبدأ في تصدير الأنسولين المصنع محليًّا إلى كوبا. ويمثل هذا التعاون التجاري أول دخول لمصر إلى سوق الأدوية في أمريكا اللاتينية.

ولفت إلى حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية، ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء، وذلك لتعزيز تكامل قطاع الأدوية الإفريقي، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية في القارة الإفريقية.

وأشار التحليل إلى أن قيمة سوق الدواء عالميًّا بلغت نحو 1.4 تريليون دولار في عام 2023، وتُعد سوق أمريكا الشمالية التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أكبر سوق في العالم بحصة بلغت 53.3٪، لتتقدم بذلك على أسواق أوروبا والصين واليابان وأمريكا اللاتينية البالغة نحو 22.7% و7.5% و4.3% و4.2% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة فيتش من المتوقع أن تصل مبيعات الأدوية عالميًّا إلى نحو 1.7 تريليون دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي 5.3% مقارنة بعام 2024، كما يُتوقع أن تظل الأسواق المتقدمة تستحوذ على الحصة الكبرى لهذه المبيعات بنسبة 64%، إلا أن الأسواق الناشئة ستتفوق على الأسواق المتقدمة من حيث سرعة النمو؛ حيث ستسجل نموًّا بنسبة 6.3% في 2025، مقارنة بـ 4.4% في الأسواق المتقدمة؛ مما يعكس ازدياد أهميتها في سوق الدواء العالمية.

وعلى مستوى الدول، فمن المتوقع أن تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في مبيعات الأدوية بنحو 491.2 مليار دولار، تليها الصين بنحو 284.9 مليار دولار، ثم اليابان في المركز الثالث بنحو 100.4 مليار دولار. ومن المتوقع أيضًا أن تحقق الهند مبيعات دوائية تعادل 35.5 مليار دولار، وهو ما سيتجاوز مبيعات إسبانيا المتوقعة البالغة 34.8 مليار دولار. ونتيجة لذلك، ستحتل الهند في عام 2025 المرتبة التاسعة من حيث حجم سوق الأدوية، مع تراجع إسبانيا إلى المركز العاشر.

وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدواء في الشرق الأوسط إلى 36 مليار دولار، وفي إفريقيا إلى 28 مليار دولار.

وأكد التحليل في ختامه أن قطاع الدواء سيظل من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام الصحي في أي دولة، ليس فقط لدوره العلاجي، بل أيضًا لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبحثية، وقد أثبتت التحديات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، أن الاستثمار في هذا القطاع لم يَعُد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الصحي والاستعداد لمواجهة الأزمات. إن مواكبة التطورات العلمية، وتبني سياسات داعمة للبحث والابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هي خطوات أساسية لضمان قطاع دوائي فعّال وآمن ومستدام، يخدم الإنسان في كل زمان ومكان.