شاركت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان 'تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل '.

صرح اسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب أن الوقت لم يسمح بالمشاركة بتعليقات مباشرة في الجلسة إلا أن ممثلو الحزب أبدوا تحفظهم بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسرعة تمريره والذي رفضه الحزب بشكلة الحالي واقترح نوابه عدد من التعديلات على كثير من مواده لعدم وجود فلسفة واضحه لهذا القانون، وأكد الحزب على ضرورة احترام كافة الحقوق التي نص عليها الدستور واقرتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير.

كما قدم الحاضرون من أعضاء الأمانة عدة ملاحظات بشأن مصداقية وجدية تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع، موضحين أن الدولة تحاول تحقيق بعض من أهداف الاستراتيجية خاصة ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من خلال برنامج تكافل وكرامة، إلا أنه لازال هناك الملايين يعانون من الفقر المدقع في المراكز والقرى والنجوع في المحافظات المختلفة، لافتين إلى أن التوسع في تطبيق الاستراتيجية من شأنه أن يعزز الحق في الضمان الاجتماعي.

وأوضح اسلام الضبع، أن الملاحظات اشتملت كذلك على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين الهامة مثل قانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يخص الحبس الاحتياطي ومدده والبدائل القانونية وإلغاء التدوير المتعمد للمحبوسين علي ذمة قضايا الرأى، وحق تداول المعلومات، بالإضافة لقوانين الأحوال الشخصية والعلاقة بين المالك والمستأجر، معربًا عن أمله ان تحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من مدتها الزمنية الأهداف المرجوه منها.