تحركات من عدد من النواب بشأن أزمة البنزين المغشوش، حيث فعل النواب أدواتهم الرقابية لمطالبة الحكومة بالتدخل في الأزمة ومواجهتها وكشف حقيقتها.

وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية في حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين؛ بشأن شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم يُشتبه في أنها ناتجة عن غش أو تلاعب في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود.

قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، إن البنزين المغشوش هو البنزين الذي تم خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة؛ بهدف زيادة الكمية على حساب الجودة، وغالبًا لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهذا النوع من الغش يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة لمحرك السيارة وأداءها العام، كما يؤدي إلى مشاكل بيئية واقتصادية.

وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، في بيان، أن الأيام القليلة الماضية لاحظنا خلالها عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوس في العديد من المحافظات ومناطق مختلفة، وذلك بعد تزويد سياراتهم بالبنزين من تلك المحطات.

أضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن المشكلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وفي الوقت نفسه تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، ما تسبب في مشاكل لمحركات السيارات لدى العديد من المواطنين.

ولفتت إلى أنه عقب انتشار أزمة البنزين المغشوس في بعض محطات الوقود؛ حدثت حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين، بسبب حدوث مشاكل للسيارات التي تم تزويدها ببنزين مغشوش، بالإضافة إلى انتشار المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمناشدة المسؤلين بالتدخل.

أزمة البنزين المغشوش 

أضافت النائبة: “في المقابل خرجت علينا وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان، تؤكد فيه أن محطات الوقود ليس بها أي مشاكل تخص جودة البنزين، ولا يوجد بنزين مغشوش في المحطات، وأنها سحبت عينات مختلفة وأرسلتها إلى المعامل؛ للتأكد من صحة المعلومة المنتشرة عل مواقع السوشيال ميديا التي تتحدث عن وجود بنزين مغشوش في الأسواق”.

نوهت النائبة بأن وزارة البترول شددت في بيانها، على أن جميع منتجات البترول المختلفة تخضع لتحاليل دقيقة للغاية في المعامل قبل طرحها في محطات الوقود؛ لضمان الجودة، ولا توجد مشاكل على الإطلاق تخص جودة البنزين

واستطردت: “مما يتضح لنا أن هناك مشكلة فعلية، وأزمة بين البيانات التي صدرت من وزارة البترول، والبلاغات الرسمية والشكاوى الخاصة بالمواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوش، كما يتضح لنا أن هناك علامة استفهام”.

واصلت النائبة في بيانها: “لاحظنا خلال الفترات الماضية لجوء العديد من تجار محطات الوقود إلى تخفيف البنزين، وذلك بإضافة مواد كيمائية مختلفة، بهدف تقليل التكاليف، وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، بالإضافة إلى استخدام أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل من خلال عداد محطات الوقود، كما يلجأ البعض إلى خلط بعض المواد بمذيبات صناعية؛ الأمر الذي يتسبب في تآكل محركات السيرات بسرعة شديدة”.

من جانبه، تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.

وأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.

وقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.

وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.