تتجه منظومة دعم الخبز في مصر إلى مرحلة جديدة من المفاوضات، مع اقتراب عقد اجتماع بين اللجنة العامة للمخابز ووزير التموين، لحسم التفاصيل النهائية للمنظومة الجديدة وآليات تطبيقها، وسط نقاشات حول تكلفة إنتاج الخبز ونسبة الدعم اللازمة لضمان استمرار الخدمة وتغطية أعباء التشغيل.

وقال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الاجتماع المرتقب سيجمع اللجنة العامة للمخابز بوزير التموين، بهدف وضع اللمسات النهائية للمنظومة والوصول إلى رؤية واضحة بشأن آليات تنفيذها.

وأوضح غراب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما تشهده المرحلة الحالية هو «تفاوض وليس خلافًا» بشأن تكلفة المنظومة، لافتًا إلى أن شعبة المخابز تطالب بزيادة الدعم بنسبة تصل إلى 40%، بما يساهم في تغطية تكاليف التشغيل والإنتاج، في حين طرحت وزارة التموين نسبة زيادة تبلغ 10%.

وبحسب الحسابات الأولية التي تناولها البرنامج، يجري تقييم رغيف الخبز بنحو 1.5 جنيه.

ومع حصول الفرد على حصة يومية تبلغ 5 أرغفة، تصل القيمة اليومية للخبز إلى نحو 7.5 جنيه، وبحسابها على مدار شهر، يصل إجمالي القيمة إلى قرابة 225 جنيهًا للفرد شهريًا.

وبناءً على هذه الحسابات الأولية، قد يصل إجمالي الرصيد الشهري المخصص للخبز إلى نحو 900 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد، وذلك إلى جانب قيمة الدعم السلعي المعتاد.

وتظل هذه الأرقام في إطار التصور المطروح للمنظومة الجديدة، في انتظار انتهاء المفاوضات وحسم التفاصيل النهائية الخاصة بقيمة الدعم وآليات تطبيقه.

ومن أبرز ملامح التصور المطروح أن الدعم لن يكون متاحًا للمواطنين في صورة مبالغ نقدية قابلة للسحب، وإنما سيخصص في صورة «رصيد ائتماني» مرتبط بالسلع.

ويعني ذلك أن القيمة المخصصة للدعم ستكون مرتبطة بالاستفادة من السلع والخدمات المحددة داخل المنظومة، وليس الحصول على المبلغ نقدًا.

وتتجه المفاوضات خلال الفترة المقبلة إلى حسم تكلفة المنظومة الجديدة، إلى جانب آليات توزيع الدعم وتطبيقه، بما يحقق توازنًا بين تكاليف تشغيل المخابز من جهة، وضمان استمرار تقديم الخدمة ووصول الدعم إلى المواطنين المستحقين من جهة أخرى.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الاجتماع المرتقب بين اللجنة العامة للمخابز ووزير التموين في تحديد الصورة النهائية للمنظومة، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدعم وآليات احتسابه وتنفيذه.