طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح مزايا ضريبية لصناعة الدواء باعتبارها أحد عناصر الأمن القومي، كونها تتعلق مباشرة بحياة وصحة المواطنين، خاصة وأن مصر قادرة على الاقتراب من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، إذ يغطي الإنتاج المحلي 94% من احتياجات السوق.

وأضافت الجمعية: لدينا فرص تصديرية واسعة لتوافر البنية الأساسية والأيدي العاملة والاتفاقيات التفضيلية خاصة مع الدول الإفريقية والعربية التي تُعد الأسواق الرئيسية لصادرات الدواء المصري.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا تقترب استثماراتها من 500 مليار جنيه، وارتفعت صادرات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية العام الماضي إلى 1.16 مليار دولار وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأشار مؤسس الجمعية، إلى أن التحدي الثاني يتطلب وضع آلية تسعير جديدة وعلاج التشوهات السعرية الحالية مع مراعاة البعد الاجتماعي والتحركات السعرية للعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن التحدي الرابع يتطلب تسهيل إجراءات ترخيص الأدوية، وهو ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لبحث توطين صناعة الدواء في مصر.

وقال إن التحدي الخامس يتعلق بالصيدليات، فلدينا 84 ألف صيدلية تعاني من أن حد الإعفاء الضريبي للصيدليات لا يتناسب مع معدلات التضخم، وذلك يسبب اضطرابا في سوق الأدوية وظهور نوع من السوق السوداء، بالإضافة إلى ظهور الأدوية المغشوشة التي انتشر بيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلة نقص أنواع معينة وارتفاع الأسعار.