أكدت وزارة النقل عدم صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى قائد القطار رقم 2010 المتجه إلى أسوان، بشأن تعطل جرار القطار وتوقفه لأكثر من ساعة وثلث أمام برج جرزا، مع ادعائه الاستغاثة بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون تلقي أي استجابة، وذلك في أعقاب حادث تصادم القطارين رقمي (134) و2010.

حادث التصادم لا يزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة

وأوضحت الوزارة أن المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصلا مع قائد القطار للاستفسار عن حقيقة التصريحات المنسوبة إليه، حيث نفى صدور هذه الأقوال عنه، ووصف ما جرى تداوله بأنه ادعاءات كاذبة وافتراءات لا أساس لها من الصحة.

إسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب رسميا.. قرار مفاجئ في الجريدة الرسمية

مسكوه بالكلابشات قبل التوجه إلى العمل.. القبض على رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة

50 عامًا من سحر السينما… 'مهرجان القاهرة السينمائي' يفتتح دورته الـ47 باحتفالية استثنائية

«النواب»: أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس والقضية الفلسطينية محور استقرار المنطقة

شيخ الأزهر يعزي والد طالب أزهري في وفاة 'نجله وزوجته' بحادث قطار العياط

زيادة جديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. وإعلان التفاصيل الإثنين المقبل| عاجل

رئيس الوزراء يستعرض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

مصرع 5 وضبط مخدرات بـ120 مليون جنيه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

«التنظيم والإدارة» يعلن تعيين 34 ألفا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر

بشرى سارة.. تعيين 34 ألفا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر

وشددت وزارة النقل على أن حادث التصادم لا يزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بكشف أسباب الحادث وتحديد ملابساته والمسؤوليات المترتبة عليه، مؤكدة التزامها بعدم التعليق على ما قد تتضمنه محاضر التحقيقات، سواء بالنفي أو التأكيد، احترامًا لاختصاص النيابة العامة واستقلالها.

تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الحادث

وأضافت أن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الحادث وتحديد أسبابه والوقوف على الظروف التي أدت إلى وقوعه، على أن تتحدد المسؤوليات في ضوء النتائج التي ستنتهي إليها التحقيقات.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالدقة والمصداقية عند تداول المعلومات، وعدم نشر روايات غير موثقة أو التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وإعلان نتائجها رسميًا.