قال أحمد كوجك وزير المالية إنه سيتم الاستمرار في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، وأن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير «خيار استراتيجي هنكمل فيه بالتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية».

وأشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكل جهات الدولة وتوجيه الاعتمادات المالية لأولوياتنا الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعدنا فى الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة.

وأوضح أن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا؛ لدراسة متغيرات السوق وتتبنى سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لمتابعة التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.

وأكد أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري