بلغ عدد قضايا ثبوت الزوجية المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية برسم سنة 2024 ما مجموعه 4134 قضية، مقارنة مع سنة 2023 بفارق 614 قضية، بنسبة ارتفاع بلغت 17,44%، كما ارتفع الرائج خلال سنة 2024 بفارق 1094 قضية، مقارنة مع سنة 2023 بنسبة 29,69%+.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، فقد عرف المحكوم زيادة خلال سنة 2024 بفارق 1296 حكمًا، مقارنة مع سنة 2023 بنسبة 42,69%. ونفس الأمر بالنسبة للمحكوم من المسجل بزيادة بنسبة 42,65%، وكذلك بالنسبة للمحكوم الرائج بنسبة 10,03+.

وفي سجلت الإحصائيات المتعلقة بقضايا ثبوت الزوجية المعروضة على الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف خلال سنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة مع السنة السابقة، حيث بلغ مجموع القضايا المسجلة 4134 قضية، مقابل 3520 قضية سنة 2023، أي بزيادة قدرها 614 قضية، بنسبة تطور عامة بلغت 17.44%.

وسجلت محكمة الاستئناف ببني ملال أعلى عدد من قضايا ثبوت الزوجية خلال سنة 2024 على الصعيد الوطني، حيث بلغت 770 قضية مقابل 546 قضية سنة 2023، أي بزيادة قدرها 224 قضية، بنسبة تطور بلغت 41,03%. وتأتي في المرتبة الثانية محكمة الدار البيضاء بـ587 قضية مقارنة بـ265 في السنة الماضية، بزيادة 322 قضية أي بنسبة نمو 121,51%.

وفي المرتبة الثالثة، حلت محكمة الجديدة التي سجلت 588 قضية مقابل 562 في السنة السابقة، بزيادة 26 قضية بنسبة تطور بلغت 4,63%. تلتها محكمة فاس التي تراجعت من 602 إلى 473 قضية، أي بانخفاض قدره 129 قضية بنسبة ناقص 21,43%. أما محكمة القنيطرة فقد سجلت انخفاضًا حادًا من 886 قضية سنة 2023 إلى 506 سنة 2024، بتراجع بلغ 380 قضية، بنسبة ناقص 42,89%.

وجاءت محكمة سطات في المرتبة السادسة بـ253 قضية سنة 2024 مقابل 94 في السنة السابقة، بزيادة بلغت 159 قضية أي بنسبة تطور 169,15%. وتلتها محكمة الرباط بـ145 قضية مقارنة بـ33 سنة 2023، بزيادة قدرها 112 قضية بنسبة نمو 339,39%.

أما محكمة مكناس فقد سجلت 38 قضية مقابل 18 في السنة السابقة، بنسبة تطور 111,11%، في حين بلغت القضايا المسجلة في محكمة الناظور 27 قضية مقابل 14، بنسبة زيادة 92,86%.

وفي محكمة الحسيمة ارتفع العدد من 8 إلى 9 قضايا بنسبة تطور بلغت 12,5%، بينما سجلت محكمة وجدة زيادة طفيفة من 31 إلى 33 قضية بنسبة 6,45%. كما بلغت القضايا في محكمة أكادير 18 قضية مقابل 19 السنة الماضية، أي بانخفاض قدره ناقص 5,26%، وفي محكمة خنيفرة تراجع العدد من 43 إلى 34 قضية بنسبة ناقص 20,93%، بينما سجلت محكمة كلميم 9 قضايا مقابل 8 بنسبة تطور 12,5%، أما محكمة الرشيدية فقد سجلت تراجعًا طفيفًا من 19 إلى 18 قضية بنسبة ناقص 5,26%، في حين سجلت محكمة ورزازات انخفاضًا من 17 إلى 13 قضية بنسبة ناقص 23,53%.

في السياق ذاته، أشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه 'إذا كان الأصل في الزواج هو الإشهاد عليه لدى شاهدين عدلين سامعين للإيجاب والقبول في مجلس واحد، وإثباته في وثيقة عقد الزواج، فإنه قد يقع أحيانًا أن يتم هذا الزواج بالاكتفاء بقراءة الفاتحة وفق ما جرت عليه العادات والتقاليد في بعض المناطق، وإقامة حفل الزفاف، دون تحرير عقد الزواج. وذلك إما نتيجة الجهل بقواعد القانون، أو نتيجة لأسباب قاهرة، أو بسبب عدم توفر الشاهدين العدلين، أو غيرها من الأسباب الأخرى'.

ولمعالجة هذه الأوضاع، يضيف التقرير، نصت المادة 16 من المدونة على إمكانية إثبات الزواج باللجوء إلى دعوى الزوجية، حيث تعتمد المحكمة في سماع هذه الدعوى سائر وسائل الإثبات، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية.

وحسب التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن أسباب دعاوى ثبوت الزوجية تتمثل في وجود موانع حالت دون توثيق عقد الزواج، ويتعلق الأمر بموانع واقعية وقانونية ومادية، تتمثل أساسًا في عدم التوفر على الوثائق الإدارية اللازمة لتوثيق الزواج وعدم الحصول على الإذن بالزواج المختلط وعدم الحصول على الترخيص من الإدارة التي يعمل بها الزوج وصعوبة توثيق الرجعة والجهل بالآثار القانونية المترتبة عن عدم توثيق الزواج.

ومن أسباب دعاوى ثبوت الزوجية أيضا، تماطل أحد الأطراف في توثيق العقد والبعد عن مكاتب العدول والوقوع ضحية نصب من الطرف الآخر فضلا عن ظروف شخصية أو عائلية، تتمثل أساسًا في ووجود خلاف بين العائلتين، ومعارضة أهل أحد الطرفين للزواج وظروف عمل الزوج والتحايل على بعض المساطر القانونية، حيث أبان الواقع عن استغلال بعض المتقاضين لهذه المساطر من أجل إضفاء الشرعية على علاقات مخالفة للقانون، من قبيل زواج القاصر والتعدد اللذان لم تتوفر شروطهما القانونية.