اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، في خطوة تعكس اتساع دائرة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

وصوتت 164 دولة لصالح القرار، في مقابل 8 دول فقط عارضته، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراجواي، وباباوا غينيا الجديدة، وبالاو، وناورو، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، شملت الإكوادور، وتوجو، وتونجا، وبنما، وفيجي، والكاميرون، وجزر مارشال، وساموا، وجنوب السودان.

ويأتي هذا التصويت في وقت بالغ الحساسية، إذ تتزامن المناقشات الأممية مع تقارير دولية صادمة عن حجم الدمار في قطاع غزة، حيث أكد قاضي قضاة فلسطين أن نحو 90% من القطاع تعرض للتدمير، فيما يعيش أكثر من مليون فلسطيني بلا مأوى أو غذاء كافٍ، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

القرار الأممي شدد في نصه على رفض المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية الاحتلالية والاستيطانية التي تعرقل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

 كما استند القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وطالبت بضرورة إنهائه على وجه السرعة لما يترتب عليه من آثار خطيرة تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشار مراقبون إلى أن مواقف بعض الدول المعارضة أو الممتنعة عن التصويت، لا سيما في أمريكا اللاتينية، تعود إلى وجود حكومات يمينية متطرفة ومتشددة، وهو ما انعكس على مواقفها من قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، ومن القضية الفلسطينية بشكل خاص.

من جانبه، ثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اعتماد القرار والتصويت الكاسح لصالحه، معربًا عن شكره العميق للدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني. وأكد منصور أن هذا التصويت يعكس شبه إجماع دولي على عدالة القضية الفلسطينية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء عقود من الاحتلال والمعاناة.

ويعد هذا القرار رسالة سياسية وقانونية واضحة تؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة بقوة على جدول الأعمال الدولي، وأن محاولات طمسها أو فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية والاستيطان لن تنال من الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتحويل هذا الإجماع السياسي إلى خطوات عملية تضع حدًا للاحتلال وتفتح أفقًا حقيقيًا للسلام العادل والدائم.