أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومةبشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، والمطروح للنقاش في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري،يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف إلى إنهاء النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، من خلال تقديم تسهيلات لم تكن موجودة من قبل، فضلًا عن رفع رأس المال إلى نسب جديدة تمامًا.

وأوضح وكيل خطة النواب، في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن اندماج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع المنظومة الرسمية من شأنه رفع نسبة الضرائب بالنسبة للناتج المحلي في مصر لتتماشى مع النسب العالمية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساعد في زيادة نسبة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة الضرائب الحالية، مما يعزز من تصنيف مصر الاقتصادي.

وأشار النائب ياسر عمر، إلى أن قوانين الحزمة الأولى ستناقش الأسبوع الجاري بمجلس النواب، مع العلم بأنه سيكون هناك حزم أخرى مستقبلية، لافتًا إلى أن أي مشروع قانون يتم مناقشته في المجلس ويحظى بالموافقة سيتم إرساله لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.