ثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من: بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وعبَّر الحزب في بيانه له عن دعمه الكامل لهذا القرار التاريخي الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الأبرياء، موضحا أن هذا القرار يؤكد أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني في مواجهة الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الحزب في بيانه حتمية تدخل المجتمع الدولي فورًا لوقف إطلاق النار في ظل التصعيد المستمر للأعمال العسكرية وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، كما أكذ على ضرورة إنهاء حالة العنف التي لا تزيد المنطقة إلا دمارًا ومعاناة. ودعى البيان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الحزب على ضرورة دعم دور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أداة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب لأي طرف ارتكب جرائم بحق الإنسانية.

كما أكد على موقفه الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته وكرامته، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام مبادئ القانون الدولي ووقف جميع أشكال الانتهاكات التي تعرقل فرص السلام وتزيد من معاناة الشعوب.