قال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية إن حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورًا في الرؤية عبر التاريخ، فكانت الطفرة الأهم مع مطلع سبعينيات القرن الماضي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهجًا جديدًا الدعم ذوي الإعاقة من خلال إعلانات أكدت من خلالها على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بذات الحقوق التي يتمتع بها الجميع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلي أنه تم اختيار عام ۱۹۸۱ ليكون عامًا لحقوق ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، لتطلق بعدها الأمم المتحدة عام ٢٠٠٦ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإحدى أهم الصكوك الدولية المرجعية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع رئيس الهيئة، بالقول: غني عن البيان أن إدارة التنوع والاختلاف يعد ركيزة أساسية للمجتمعات المتحضرة وقد حرص الدستور المصري الحالي على التأكيد على حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان، وخص بالذكر حظر التمييز بسبب الإعاقة، ومن هذا المنطلق تبنت الدولة المصرية العديد من السياسات والإستراتيجيات والتعديلات التشريعية التي رسخت لهذا الحق الدستوري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فى فعالية عقدتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، حول 'جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة'.

يأتي ذلك تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور نخبة من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة.