وسعّت التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بـ الإيجار القديم من نطاق حالات الإخلاء، مانحة الملاك أدوات قانونية أكثر حسمًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، في مقابل استمرار العمل بحالات الإخلاء المنصوص عليها في القوانين القديمة، وهو ما يضع المستأجرين أمام التزامات واضحة لتجنب الطرد الفوري.

نصّت المادة (7) من القانون الجديد على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة قانونًا، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981:

الحالة الأولى: ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني أو فعلي.

الحالة الثانية: ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، أجاز القانون للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض.

بالتوازي مع ذلك، لا تزال حالات الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم سارية، خاصة بالنسبة للوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية (التجارية)، حيث منح القانون المالك حق طلب الإخلاء في ست حالات رئيسية، هي:

1. التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

2. عدم سداد ملحقات المبنى، مثل تكاليف الترميم أو خدمات المياه والكهرباء.

3. استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب العامة.

4. تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك.

5. التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون إذن صريح من المالك.

6. الإضرار بالعين المؤجرة بما يؤدي إلى تلفها أو إنقاص قيمتها.

جدير بالذكر أن الجمع بين حالتي الإخلاء الجديدتين وست حالات الإخلاء القديمة يجعل الالتزام ببنود التعاقد وسداد المستحقات وعدم إساءة استخدام الوحدة أمرًا حتميًا، خاصة في ظل سهولة لجوء المالك إلى القضاء واستصدار قرارات عاجلة بالطرد.

ويهدف المشرّع من هذه التعديلات إلى ضبط العلاقة الإيجارية، ومنع إساءة استغلال الوحدات المؤجرة، وتحقيق توازن أكثر عدالة بين حقوق المالك والتزامات المستأجر، مع تقليص النزاعات الممتدة داخل المحاكم.