أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، أن اتفاقية القسطنطينية ملزمة لمصر وكافة دول العالم، وأن حرية الملاحة مفتوحة.

وقال سامح عاشور في تصريحات صحفية، إنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن موقف مصر واضح وأنها لن تسمح بمرور سلاح لإسرائيل منها وأن هذا لم يحدث عملا بسبب منطقى، وهو أن القادم من الشرق للغرب ليس فيه سلاح، وهو أن القادم من المحيط الهندى والهادى ومن جنوب آسيا ليست جهة تسليح للكيان الصهيوني.

وتابع سامح عاشور: 'السفن الحربية إذا مرت من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر هي بالقطع ليست متجهة لإسرائيل وبالتالي هناك استبعاد كامل لفكرة مرور السلاح الصهيوني من قناة السويس، نثق في وطنية القوات المسلحة وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الأدوات بحكمة وقوة وبعزم، مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح أن تكون اليد العربية والأداة لضرب المقاومة الفلسطينية'.

وتمثل قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وكذلك أسرع طريق للعبور بين المحيطين الأطلسي والهندي، ومن أهميتها ودورها المحور في حركة التجارة العالمية فإن هناك العديد من القواعد المنظمة لحركة الملاحة في القناة.

وتنص اتفاقية القسطنطينية على أن قناة السويس حرة ومفتوحة على الدوام سواء وقت الحرب أو وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وهي المادة التي لا تعطي لمصر الحق في منع أي سفينة تجارية عالمية بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة، وهذه النقطة أكدت عليها المادة الرابعة من الاتفاقية والتي شددت على أن قناة السويس تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر، حتى للسفن الحربية، ومنحت لها الحق في عبور القناة دون الرسو أو التزود بالوقود، وبالتالي منعت تلك الاتفاقية مصر من حرمان أي سفينة من عبور قناة السويس وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي أو تتعرض لعقوبات دولية كثيرة.