أكد المستشار عماد سامي، رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية بحزب الأحرار الاشتراكيين، أن إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وفقًا لحكم قضائي صادر عن محكمة جنايات القاهرة، يعكس أهمية المواجهة القانونية والمؤسسية للتنظيمات المتطرفة، لا سيما في ظل امتداد أنشطة بعض الكيانات خارج الحدود ومحاولاتها استغلال وجودها في عدد من الدول لتحقيق أهداف تنظيمية وفكرية.

وقال سامي إن مواجهة خطر الإرهاب لم تعد تقتصر على التصدي للعناصر المتورطة في أعمال العنف، بل أصبحت تستوجب التعامل مع مختلف الأبعاد التنظيمية والفكرية والمالية التي قد تسهم في استمرار نشاط الجماعات المتطرفة، مشددًا على أن حماية الأمن القومي تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين الإجراءات القانونية والأمنية وملاحقة مصادر التمويل وكشف شبكات الدعم.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية بحزب الأحرار الاشتراكيين أن إدراج كيانات وروابط موجودة في دول أوروبية ضمن الأسماء التي شملها القرار يعكس الطبيعة العابرة للحدود لظاهرة الإرهاب، ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتكثيف التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في مواجهة الأنشطة المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة والتعامل معها وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

وأضاف أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب من منطلق الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدرات الشعب، مؤكدًا أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره، وأن دور المؤسسات القضائية يظل محوريًا في ترسيخ دولة القانون وحماية المجتمع.

وشدد سامي على أن المواجهة الفكرية لا تقل أهمية عن المواجهة القانونية والأمنية، لافتًا إلى أن تحصين عقول الشباب من الأفكار المتشددة يتطلب تكاتف المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، بما يعزز مناعة المجتمع أمام محاولات الاستقطاب والتجنيد الفكري.

واختتم المستشار عماد سامي تصريحاته بالتأكيد على أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، ومواجهته تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا يقوم على التعاون وتبادل المعلومات وملاحقة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، بالتوازي مع تطبيق القانون ومواجهة شبكات التطرف، يمثل أساسًا مهمًا لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.