جاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز يتناول قضية التنوع البيولوجي وتأثيره على تغير المناخ وتشابك العلاقة بينهما وذلك بعنوان «حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية في ظل مخاطر تغير المناخ»، وذلك من منظورات مختلفة تعكس رؤى كل من الدولة المصرية واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وغيرهم من الشركاء المعنيين بهذا الملف.

وولفت التقرير إلى أن هذه الشبكة المتكاملة التي تضم أصنافًا مختلفة من الكائنات ومظاهر الحياة، يتم الاعتماد عليها في كل أمور الحياة كالغذاء والمياه والمناخ والصحة والنمو الاقتصادي وغيرها، وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن ما يربو على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي 44 تريليون دولار يعتمد على الموارد الطبيعية وأكثر من مليار شخص يعتمدون على الغابات لكسب عيشهم.

وأضاف: «من ثم يُعد استمرار تدهور الطبيعة وتقويض التنوع البيولوجي أمرًا بالغ الخطورة على اقتصاديات الدول، ويعرقل خططها التنموية، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تغير المناخ -نتيجة الأنشطة البشرية التي لا تراعي بُعد الاستدامة البيئية- باعتباره التحدي الأكثر تأثيرًا على التنوع البيولوجي؛ إذ أدى تغير المناخ إلى تحولات راديكالية في النظم الإيكولوجية البحرية والمياه العذبة في جميع أنحاء العالم كما تسبب في انتشار الفيروسات وزيادة الأمراض وانقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية ووصل الأمر إلى أن نحو مليون نوع من الكائنات الحية قد أصبح مهدد بالانقراض».

وتابع: «باستمرار الوتيرة الحالية للتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة الأرض تتزايد مخاطر فقدان النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بغير رجعة، ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تقلص مساحة الشعاب المرجانية الحية إلى النصف تقريبًا في الـ150 عامًا الماضية، ويُنذر استمرار تغير المناخ بتدمير الشعاب المرجانية المتبقية ليس هذا فحسب بل إن تغير المناخ يقود لتحولات جذرية في مهام النظم الإيكولوجية؛ فاستمراره يؤدي إلى تحول الغابات من كونها مصادر طبيعية لتخزين الكربون إلى مصدر لإطلاق انبعاثات كبيرة من الكربون تفاقم الأزمة، وقد يؤدي تراجع خدمات النظم الإيكولوجية مثل تراجع الأمن الغذائي وفقدان الوظائف التي يخلقها التنوع البيولوجي إلى تدهور صحة الإنسان وتهديد بقائه».