علمت جريدة 'العمق' من مصادر موثوقة، أن والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، صادق على اتفاقية اقتناء الأدوية المخصصة لمرضى داء السكري، بعد إحالتها من طرف جماعة الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الجماعة، إلى جانب المديرية الجهوية للصحة برئاسة الدكتور عبد المولى بولمعيزات، كانت تنتظر الضوء الأخضر من والي الجهة لبدء التنزيل الفعلي للاتفاقية، خاصة بعدما صادقت المديرية على المشروع قبل أيام.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة محورية لضمان توفير العلاج لمئات الآلاف من المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية الحيوية بشكل يومي.

ومن المرتقب، وفق نفس المصادر، أن يعقد اجتماع للجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن الجماعة والمديرية الجهوية للصحة ومسؤولين وتقنيين مختصين، للشروع في وضع خطة تنفيذية دقيقة للمشروع.

وسجلت المصادر أن اللجنة ستعمل على إعداد قائمة تفصيلية بالاحتياجات، تشمل الكميات المطلوبة وأنواع الأدوية والأدوات الطبية، بهدف ضمان تدبير محكم للموارد ومنع أي خصاص مستقبلي.

وتضع جماعة الدار البيضاء على رأس أولوياتها توفير 'أقلام حقن الأنسولين'، في ظل النقص الحاد المسجل في هذه الوسيلة العلاجية، التي تُسهل عملية الحقن خاصة للأطفال وكبار السن.

وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تبادر مؤخراً إلى اقتناء هذه الأقلام، ما يجعل تدخل الجماعة ضرورياً لسد هذا العجز.

كما أكدت المصادر أن جماعة الدار البيضاء أنهت جميع الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بالصفقة، وأنها جاهزة لبدء التنفيذ فوراً بعد موافقة والي الجهة.

وتنص الاتفاقية، التي تمتد على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد، على التزام الأطراف المتعاقدة بتوفير أدوية السكري وفق المعايير الصحية المعتمدة، وتدبير عملية التخزين والتوزيع بشكل يحافظ على سلامة وجودة المنتوج، إضافة إلى تتبع المشروع بشكل دوري من خلال لجان تقنية ولجان تتبع مشتركة.

وقدرت الكلفة الإجمالية للمشروع بـ 14 مليون درهم سنويا، تخصص بالكامل لاقتناء الأدوية، حيث يلتزم مجلس جماعة الدار البيضاء بتوفير الغلاف المالي السنوي، والإشراف على مساطر طلب العروض والمصادقة على النفقات، إضافة إلى رئاسة لجان فتح العروض وتوثيق جميع العمليات المالية والتقنية المرتبطة بالمشروع.

من جانبها، تتكلف المديرية الجهوية لوزارة الصحة بتحديد الحاجيات، والإشراف التقني والإداري على مراحل المشروع، وضمان مطابقة الأدوية للمعايير الصحية، فضلا عن تخزينها وتوزيعها على الصيدليات التابعة للمندوبيات بالعمالات والمقاطعات، وتقديم تقارير دورية حول عملية التوزيع والاستهلاك.

الاتفاقية تنص كذلك على إحداث لجنة تقنية مكلفة باستلام الأدوية، ومراقبة جودتها ومطابقتها للمعايير، وتنظيم عمليات التخزين، إلى جانب لجنة تتبع يرأسها رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، تعقد اجتماعات دورية لتقييم سير المشروع ومعالجة أي عراقيل قد تطرأ.

كما وضعت الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين الأطراف عبر التراضي، وفي حال التعذر، يتم اللجوء إلى مسطرة التحكيم تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء – سطات.

ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الخدمات الصحية لفائدة مرضى السكري، وتوفير العلاج بانتظام، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمصابين وتقليص الأعباء المادية عنهم.