أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه قد تم إصدار أمر بفتح تحقيق، وذلك عقب انتشار ادعاءات حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نشر وثيقتين نسبتا إلى المؤسسة.

وقد أُسند التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويهدف إلى التحقق من صحة الوثائق وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الأفعال، التي قد تشكل جرائم جنائية.