أكدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها النهائي عن مشروع قانون الإجرءات الجنائية الجديد، أنها استجابت لعدد من مطالب نقابة المحامين بشأن مشروع القانون.

وقالت اللجنة، إنه من أبرز الرؤى والمقترحات التي وردت إلى اللجنة المشتركة، مقترحات نقابة المحامين حول عدد من مواد مشروع القانون حيث تم مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة التي حضر خلالها نقيب المحامين وتم عرض رؤية اللجنة المشتركة في المواد محل التعديل، وتفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها، كما استجابت اللجنة لعدد من التعديلات التي طلبتها نقابة المحامين، وذلك تعزيزًا لضمانات حق الدفاع التي كفلها الدستور.

وأشارت إلى أنه من أبرز مواد القانون، إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق فى الدفاع لإضفاء مزيد من الضمانات إعمالا للمادة (٥٤) من الدستور باعتباره من أهم المبادئ الأصولي فى مجال حقوق الإنسان من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق والمحاكم، بحسب الأحوال، بأن تندب محاميا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحمة، بالتنسيق مع نقابة المحامين بتكليفها بإعداد جداول يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم بما يسهل إجراءات ندب المحامين.

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من غدٍ الأحد، وعلى مدار جلساته يومي الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، مؤكدًا أنه يمثل قانونًا متكاملًا للإجراءات الجنائية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها: يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، وكذلك يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.