أمرت المحكمة العليا البرازيلية الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو ببدء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 27 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب فاشل، بعد أن استنفد جميع الطعون.

 ينهي قائد الجيش السابق المتهور، الذي أثار اليمين البرازيلي وأعاد تشكيل السياسة في البلا،د حياة مهنية مثيرة للانقسام مسجونًا في غرفة صغيرة في مقر الشرطة مجهزة بتلفزيون وثلاجة صغيرة وتكييف هواء.

أدين بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، في سبتمبر بتهمة تخطيطه لمنع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصب الرئيس بعد انتخابات عام 2022 والتي تضمنت مؤامرة لقتل اليساري المخضرم.

وقال المدعون إن المخطط فشل فقط بسبب نقص الدعم من كبار القادة العسكريين.

رفضت المحكمة العليا استئنافًا على عقوبته في وقت سابق من هذا الشهر، وقضت يوم الثلاثاء بأن الحكم أصبح الآن نهائيًا.

كما أمرت المحكمة محكمة عسكرية بالبت في ما إذا كان ينبغي تجريد بولسونارو من رتبة نقيب.

كان بولسونارو قيد الإقامة الجبرية حتى يوم السبت، عندما احتُجز في مقر الشرطة بالعاصمة برازيليا بتهمة العبث بجهاز مراقبة كاحله باستخدام مكواة لحام.

وقال قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، إن هناك دلائل على أن بولسونارو كان يخطط للفرار خلال وقفة احتجاجية مُخطط لها من قِبل ابنه خارج منزله.

وأشار القاضي إلى موقع السفارة الأمريكية القريبة، وعلاقة بولسونارو الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُشير إلى أنه ربما حاول الهرب لطلب اللجوء السياسي.

وقال بولسونارو إنه تصرف بدافع 'جنون العظمة' الناجم عن الأدوية التي كان يتناولها، ونفى محاولة الهرب.

وقضت المحكمة بأن يبقى بولسونارو مُحتجزًا في غرفة الضباط - وهي مكان آمن للسجناء المقيمين - حيث يُحتجز حاليًا في برازيليا.

كما بدأ خمسة من المتهمين مع بولسونارو، بمن فيهم جنرالات عسكريون ووزراء سابقون، قضاء أحكام بالسجن تتراوح بين 19 و26 عامًا يوم الثلاثاء.

وأُعلن رئيس استخباراته السابق، ألكسندر راماجيم، الذي حُكم عليه بالسجن 16 عامًا، هاربًا بعد فراره مؤخرًا إلى الولايات المتحدة.