حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.

طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.

2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.