قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن 13 شركة تابعة للوزارة مدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تشمل قطاعات استراتيجية من بينها الأدوية، والسياحة، وصناعة الألومنيوم، في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن مساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تتراوح ما بين 52% و53%، لافتاً إلى أن الشركة مطروحة بالفعل للتداول في البورصة المصرية.

طرح 52 فرصة استثمارية 

وأضاف شيمي أن الوزارة قامت بإعداد وطرح 52 فرصة استثمارية مؤكدة في مختلف القطاعات، مدعومة بدراسات جدوى مبدئية ضمن مرحلة التسويق المسبق، بما يتيح فرصاً حقيقية للشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار  إلى أن عام 2026 سيمثل نقطة انطلاق فعلية لعدد من المشروعات الصناعية الكبرى، بأرقام ومستهدفات واضحة، في مقدمتها قطاع السيارات، حيث تستهدف شركة النصر للسيارات إنتاج ما بين 8 آلاف و10 آلاف سيارة سنوياً بحلول 2026، بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يضمن جودة المنتج وسعراً مناسباً للمواطن.

عودة شركة الدلتا للأسمدة 

وفيما يتعلق بقطاع الأسمدة، أعلن عن عودة شركة الدلتا للأسمدة للعمل بعد توقف دام 5 سنوات بنهاية العام. 

كما كشف عن الاعلان عن خطة ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الألومنيوم بإضافة 300 ألف طن جديدة، من خلال شراكات مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وفي ملف الطاقة والبيئة، أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروع “سكاتك” بمرحلتيه، بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة، للوصول إلى إجمالي 1 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وذلك للالتزام بآلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وتفادي فرض ضرائب كربونية بمليارات الدولارات على الصادرات المصرية.

واستعرض الوزير هيكل العمالة في قطاع الغزل والنسيج، موضحاً أنه يضم نحو 97 ألف عامل، منهم 40 ألف عامل في شركتي المحلة وكفر الدوار، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في أن 50% من العمالة تجاوزت سن الخمسين، بينما 45% من العاملين لا يحملون مؤهلات تعليمية أو لديهم تعليم ابتدائي فقط.

وأكد أن هذه التحديات دفعت الوزارة إلى تبني برامج تدريبية مكثفة لنقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاستعانة بخبراء أجانب لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وذكر أن الهيكل العام لعمالة شركات قطاع الأعمال العام يتوزع بواقع 52% عمالة إدارية مقابل 48% عمالة فنية وإنتاجية، وهو ما تعمل الوزارة على إعادة توازنه تدريجياً.