مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من العقوبات الصارمة للمخالفين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وينص القانون على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

مخالفة المواعيد المحددة في المواد (22)، (30) أو البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) بالقانون.

الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

القيام بالدعاية الانتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في المادة (31).

مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (34)، مع إمكانية عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أدى فعله إلى التأثير على نتيجة الانتخابات.

قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة (26)، مع مصادرة الأموال الزائدة عن الحد القانوني.

ويؤكد القانون على أن تطبيق هذه العقوبات يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير غير قانوني على نتائج التصويت، بما يضمن حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وعدالة.