قال العميد خالد حمادة مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، إنّ قضية سلاح حزب الله ليست مرتبطة بالحرب الأخيرة أو بما يُعرف بحروب الإسناد، وإنما تمثل موضع خلاف سياسي لبناني عميق، مشيراً إلى أن هذا السلاح مطلوب نزعه بموجب الدستور اللبناني.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج 'مطروح للنقاش'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن الحديث عن سلاح حزب الله لا يتعلق بسلاح نشأ نتيجة الاحتلال، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهى عام 2000، إلا أن لبنان استُدرج بعد ذلك إلى حروب متعددة بواسطة حزب الله وبإرادة إيرانية.

وأوضح خالد حمادة أن طرح قضية السلاح لم يبدأ مع اتفاق الإطار، بل إنها تمثل منذ سنوات مسألة خلاف لبناني داخلي، كما أنها، بحسب وصفه، تعطل إنتاج السلطة وتفاقم أزمة المشاركة السياسية.

وتابع، أن هذه القضية تسببت أيضاً في مأزق للبنان في علاقاته مع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم، مشددًا، على أن وجود ميليشيا مسلحة خارج إطار الدولة كان لها نشاط داخل لبنان وخارجه انعكس على موقع البلاد وعلاقاتها الخارجية.

وأشار مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات إلى أن أنشطة حزب الله لم تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، بل امتدت إلى أنشطة اقتصادية، من بينها تبييض الأموال وتهريب المخدرات وتقويض أمن دول مجاورة للبنان.

وشدد على أن الحديث يدور، من وجهة نظره، حول سلاح خارج إطار القانون اللبناني، لافتاً إلى استمرار الجدل بشأن ترتيب الأولويات بين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب أو بدء الدولة اللبنانية عملية نزع سلاح حزب الله.