يسعي الكثير من الأشخاص غير المصريين للعيش فى مصر والإقامة بها إما لغرض السياحة أو الدراسة أو العمل وعليه هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أحل الحصول علي الإقامة فى مصر.

وفى إطار توفيق أوضاع إقامة الأجانب المخالفين وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بـ مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

يقوم الشخص الوافد إلى مصر خلال فترة شهر من وصوله بطلب الحصول على إقامة سياحية والتي تتطلب توافر بعض الشروط والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

-يقدم فيها عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

- فاتورة كهرباء حديثة.

- من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقارى بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ.

وهى التي تعطي للشخص الذي يسجل أولاده فى المدارس حيث تمنح إقامة غير سياحية لمدة سنة قابلة للتجديد لكل أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

-يشترط للحصول علي الإقامة الدراسية تقديم إثبات قيد دراسى وإيصال مصروفات مدرسية.

- تقديم عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

- فاتورة كهرباء.

و تمنح الأول لمن يرخص منشأة فردية ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة بعد الانتساب لاتحاد المصدرين، ويحصل على سجل تجاري، وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية، وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى.

القسم الثاني

إقامة العمل للعاملين فى الشركات والمصانع المرخصة فى مصر، والتي تمنح من مكتب العمل فى فرع الهجرة والجوازات الكائن فى المحافظة التى يقيم فيها العامل.

وفى قرار جديد أعلنت الحكومة، موافقتها على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.

ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.

وفى وقت سابق قررت الحكومة تحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري.

ونص قرار الحكومة الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفق القرار يلزم علي الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية.