طالب دكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة التي تنص على تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مشددًا أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية محددة.

وقال «البحيري» خلال حواره ببرنامج أهل مصر المذاع على قناة أزهري، إن هناك محاولات مستمرة من بعض الأطراف للخلط بين العقود السكنية والتجارية بهدف التهرب من الالتزام بالقانون الجديد، داعيًا إلى تصنيف دقيق للوحدات، يتبعه تطبيق صارم دون استثناءات.

وأشار إلى أن الوحدات التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يجب أن تخضع لسقف واضح، لأن هناك وحدات تجارية تدر أرباحًا بمئات الآلاف ولا تزال تؤجر بجنيهات معدودة.

وأضاف: لجنة حصر العقارات يجب أن تضم خبراء عقاريين واقتصاديين وقانونيين، وليس موظفين إداريين فقط، لضمان دقة التقييم وتوزيع العدالة.

وختم: رفع القيمة الإيجارية ليس رفاهية، بل حق دستوري للملاك، والمرحلة المقبلة لا تحتمل المجاملة.