أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشّاط أن قطاع الصناعة يستفيد وحده من 43% من التيسيرات التي تقدمها البنوك، مشيرة إلى أن هذا يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

وأوضحت المشّاط أن الحكومة تعمل حاليًا وفق نموذج اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتداول، بما يضمن زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مؤكدة أن القدرة التنافسية في ارتفاع مستمر نتيجة الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها الدولة.

وأضافت الوزيرة أن الفترة الأخيرة شهدت زيادات ملحوظة في قطاع الصناعة والتصدير، إلى جانب توسعات في الطرح والتخصيص للأراضي الصناعية، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا حقيقيًا في بيئة الاستثمار الصناعي.

وشددت المشّاط على أن الاقتصاد المصري يعمل وفق حلقة متصلة من السياسات والإجراءات، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وهو الهدف الذي تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لضمان استمرار النمو وخلق فرص عمل ودعم القطاعات الإنتاجية.