يستعد الوسط القانوني لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والذي يمثل نقلة تشريعية مهمة في منظومة العدالة الجنائية، بعدما حدد القانون موعد بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد، لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط القضائي للتعرف على الأحكام الجديدة والاستعداد لتطبيقها.

ويأتي القانون الجديد ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، مع إدخال مجموعة من الأحكام التي تستهدف تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتعزيز ضمانات المتهمين، وتنظيم استخدام الوسائل التكنولوجية في الإعلان والتحقيق والمحاكمة.

حدد قانون رقم 174 لسنة 2025 موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، أي مع بداية العام القضائي الجديد.

وجاء تأجيل التطبيق إلى هذا الموعد لإتاحة الفرصة أمام جهات إنفاذ القانون للاستعداد للأحكام المستحدثة، إلى جانب إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

نصت المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 2025 على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وكذلك القانون رقم 140 لسنة 2014 الخاص بالأحكام المتعلقة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.

وبذلك تبدأ منظومة إجرائية جديدة مع دخول القانون حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، وفقًا للقواعد الانتقالية التي حددها القانون نفسه.

يولي القانون الجديد اهتمامًا واضحًا بتنظيم الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط أكثر تفصيلًا لاستخدامه، مع التوسع في البدائل التي يمكن اللجوء إليها بدلًا من حبس المتهم احتياطيًا.

ووفقًا للمادة 114، أصبح هناك 7 بدائل للحبس الاحتياطي، من بينها إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، أو تقديم نفسه إلى قسم الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة.

كما أضاف القانون بدائل أخرى، تشمل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة، ومنعه من التواصل مع أشخاص معينين، ومنعه مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، فضلًا عن إمكانية استخدام الوسائل التقنية في تتبعه وفق الضوابط المقررة.

ويهدف هذا التنظيم إلى إتاحة بدائل أمام سلطة التحقيق بما يقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند توافر مبرراته القانونية.

وضع القانون مددًا وضوابط لاستمرار الحبس الاحتياطي، بحيث لا يتحول الإجراء الاحترازي إلى وضع مفتوح بلا سقف زمني.

وتنص المادة 124 على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحد أقصى أربعة أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، مع وجود أحكام خاصة في بعض الحالات المتعلقة بالأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن المؤبد.

كما ألزم القانون بعرض أوراق القضية على النائب العام كلما انقضت 90 يومًا على حبس المتهم احتياطيًا في جناية أو على مده، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق.

وضع القانون الجديد ضمانات بشأن حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، كما نظم الحالات التي يتعذر فيها استجواب المتهم لعدم حضور محاميه.

وفي هذه الحالة، أجاز القانون للنيابة العامة، في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، أن تأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محامٍ، على أن تسري على هذا الإيداع القواعد الخاصة بالحالات والدواعي والإجراءات والمدد والطعن المقررة للحبس الاحتياطي.

عزز قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحماية المقررة للمساكن، مع تنظيم الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخول المسكن.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن التعديلات أكدت الحماية الدستورية للمساكن، وحددت حالات الدخول على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة، من بينها حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

أدخل القانون الجديد وسائل تقنية حديثة في إجراءات إعلان الخصوم، مع عدم إلغاء الطرق التقليدية بصورة مطلقة.

فقد نص القانون على بيانات يمكن استخدامها في الإعلان، ومنها رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني في الحالات التي حددها القانون، مع استمرار الإجراءات التقليدية للإعلان عند تعذر استخدام الوسائل التقنية، حتى لا يؤدي فشل الإعلان الإلكتروني إلى تعطيل الإجراءات أو ضياع المواعيد القانونية.

خصص القانون بابًا مستقلًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية.

ويجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة، وفقًا للضوابط المقررة، اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد بالنسبة للمتهمين والشهود والمجني عليهم والخبراء وغيرهم من أطراف الدعوى.

ويمتد ذلك إلى إجراءات النظر في الحبس الاحتياطي والتدابير ومدها والإفراج المؤقت واستئناف الأوامر الصادرة بشأنها، مع مراعاة ضمانات سرية التحقيق والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

عزز القانون الجديد ضمانات المتهم الذي يحاكم غيابيًا في مواد الجنايات، حيث قرر ضمانة إضافية في حالة تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص في إحدى جلسات نظر الاستئناف المرفوع منه.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن المحكمة تلتزم بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة للمتهم للحضور، بما يساعده على ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام خطورة الاتهام بجناية.

لم يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فور صدوره، إذ حدد المشرع الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل به.

ويستهدف ذلك منح القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط القضائي الوقت اللازم للتعرف على الأحكام الجديدة، إلى جانب تجهيز البنية اللازمة لتطبيق بعض الإجراءات المستحدثة، وعلى رأسها مراكز الإعلانات الهاتفية.

وبذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 سيكون واجب التطبيق اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ليبدأ معه العمل بالمنظومة الإجرائية الجديدة التي تتضمن ضمانات أوسع في بعض مراحل التحقيق والمحاكمة، وبدائل أكثر للحبس الاحتياطي، إلى جانب تنظيم استخدام التكنولوجيا في الإجراءات الجنائية.