سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع داخل ممر يحيى درويش التجاري في شارع العرفاني بمدينة ملوي التابعة لمحافظة المنيا.

وأسفر الحريق عن احتراق أحد المحال التجارية وتلف محتوياته بالكامل، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى إحدى العمارات السكنية المجاورة.

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل داخل ممر يحيى درويش التجاري بشارع العرفاني بمدينة ملوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة ملوي، يرافقهم عدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص نشوب الحريق داخل أحد المحال التجارية، وهو سوبر ماركت، والتهمت النيران محتوياته، قبل أن تتصاعد وتمتد إلى باقي أجزاء العمارة السكنية.

واستمرت ألسنة اللهب في الاشتعال لفترة، الأمر الذي دفع قوات الحماية المدنية إلى تكثيف جهودها لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، والحيلولة دون امتدادها إلى مزيد من العقارات والمحلات التجارية بالمنطقة.

كما تجمع عدد من الأهالي وسكان المنطقة بمحيط الحريق، في محاولة للمساعدة في إخماد النيران والحد من انتشارها، وسط حالة من الترقب لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد.

وجارٍ حصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحريق، والوقوف على أسبابه وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظ المنيا يسلم 250 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين بملوي

وفي سياق آخر، سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 250 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي.

وأكد المحافظ أن محافظة المنيا تصدرت محافظات الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من إجمالي الملفات المستهدفة، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بإجمالي متحصلات تقترب من 5 مليارات جنيه.

وأوضح أنه تم فحص أكثر من 12 ألف طلب تقنين، وتحرير 4708 عقود وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مشيرًا إلى أن المنظومة شهدت إقبالًا متزايدًا عقب صدور القانون رقم 168 لسنة 2025، حيث استقبلت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أكثر من 28 ألف طلب.

وأضاف كدواني أن المحافظة كانت من أوائل المحافظات التي بدأت تسليم عقود التقنين وفقًا لأحكام القانون الجديد، من خلال مبادرة تسليم العقود داخل مقار الوحدات المحلية بالمراكز، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال إلى ديوان عام المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه المحافظة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتقريبها من المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن عقود التقنين تمثل ضمانة مهمة لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وأسرهم، وتمنحهم الحق في الاستفادة من العديد من الخدمات والمزايا، من بينها إنشاء الحيازة الزراعية، واستخراج كارت الفلاح، وصرف الأسمدة، والاستفادة من التسهيلات البنكية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.