أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة أوكرانية حول كيفية التصرف إذا ثبت لديها يقينًا أن زوجها على علاقة محرمة بامرأة أخرى، مع تقصيره في النفقة عليها وعلى ابنهما.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن ثبوت هذه العلاقة المحرمة دون شك يجعل ما يقوم به الزوج أمرًا غير جائز شرعًا، ويجب عليه قطع هذه العلاقة فورًا والتوبة إلى الله توبة صادقة، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي، مؤكدًا أن باب التوبة مفتوح، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

وأشار إلى أن تقصير الزوج في النفقة الواجبة إثم يُحاسب عليه أمام الله، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾، وبحديث النبي: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، وكذلك قوله: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت».

وبيّن أمين الفتوى أن الخطوة الأولى في التعامل مع هذه المشكلة تكون بالحوار الهادئ القائم على الحكمة والموعظة الحسنة، لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾، لعل ذلك يكون سببًا في إصلاح الزوج وعودته.

وأضاف أنه في حال إصرار الزوج على الخطأ، يمكن الاستعانة بأحد المقربين له ممن لهم تأثير عليه، كأحد أفراد أسرته، للتدخل بشكل هادئ وسري لمحاولة الإصلاح. وإذا استمر الوضع دون حل، يمكن اللجوء إلى الجهات المختصة مثل دار الإفتاء المصرية، التي توفر لجانًا متخصصة لحل النزاعات الأسرية وإصلاح ذات البين.