الكويت- مباشر:عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 في قصر بيان، برئاسة فهد يوسف سعود الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية.

وعقب الاجتماع، أدلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بتصريح استعرض خلاله أبرز ما تم بحثه واتخاذه من قرارات.

وقرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026. وأوضح أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدد عطلتها من قبل الجهات المختصة، مع مراعاة المصلحة العامة.

وفي سياق آخر، أطلع وزير الدفاع عبدالله علي عبدالله السالم الصباح مجلس الوزراء على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إلى دولة الكويت يوم الأحد الماضي. وتناول العرض ما شهدته الزيارة من لقاءات، شملت لقاء أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، وما تضمنته من تبادل للتحيات والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جهة أخرى، أحاط وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا مجلس الوزراء علمًا بلقائه مع الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث شيرلي بوتشي، وذلك خلال زيارتها إلى البلاد، حيث جرى استعراض أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت ومنظمة الكومنولث في عدد من المشاريع التنموية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، والذي تضمن عددًا من البنود، أبرزها التقرير نصف السنوي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2025.

واطّلع المجلس كذلك على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، الذي اشتمل على عدة بنود، من بينها التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع البيئية في جون الكويت، والبرنامج الزمني للحلول المقترحة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة على بعضها، فيما أحال عددًا آخر إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها.