أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم العمل في مجال السمسرة والوساطة بين البائع والمشتري، مؤكدًا أن هذا العمل جائز شرعًا، وأن حصول السمسار على مقابل مادي نظير دوره في إتمام عملية البيع لا حرج فيه.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن السمسرة تُعرف في الفقه الإسلامي باسم «الجعالة»، وهي اتفاق على أداء عمل محدد مقابل عوض معلوم، موضحًا أنها تقوم على توسط شخص بين البائع والمشتري لتيسير عملية البيع، مقابل أجر يحصل عليه من أحد الطرفين أو منهما معًا.

وأضاف المركز أن السمسار هو الشخص الذي يتوسط لإتمام عملية البيع، ويُطلق عليه أيضًا «الدلّال»، لأنه يرشد المشتري إلى السلع، ويساعد البائع في الوصول إلى المشترين والحصول على الثمن المناسب، مشيرًا إلى أن جمهور أهل العلم أجازوا هذا النوع من المعاملات.

واستشهد مركز الأزهر بما ورد في الموسوعة الفقهية بشأن تعريف السمسار ودوره في إتمام البيع، كما نقل عن الإمام مالك، رحمه الله، قوله في أجر السمسار: «لا بأس بذلك»، وفقًا لما جاء في كتاب «المدونة».

واستدل كذلك بما أورده الإمام البخاري في صحيحه تحت باب «أجر السمسرة»، حيث ذكر أن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لم يروا بأجر السمسار بأسًا.

وشدد المركز على أهمية التعامل بالأمانة والالتزام بالشروط المتفق عليها بين أطراف المعاملة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»، موضحًا أن مشروعية السمسرة ترتبط بمراعاة الضوابط الشرعية والوفاء بالاتفاقات.

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتواه بالتأكيد على جواز العمل بالسمسرة والحصول على أجر مقابل الوساطة في البيع والشراء، ما دام التعامل قائمًا على الأمانة والالتزام بالشروط المتفق عليها.