يبحث آلاف المصريين العاملين بالخارج عن وسائل آمنة لتأمين مستقبلهم المالي بعد انتهاء سنوات العمل، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى إطلاق برنامج 'معاش المصريين بالخارج بالدولار 2026'، الذي يوفر وثيقة تأمين ادخارية تمنح المشتركين معاشًا يُصرف بالدولار الأمريكي عند بلوغ سن الاستحقاق، إلى جانب توفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم، وفقًا للشروط المنظمة للبرنامج.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الدولة لتقديم خدمات مالية وتأمينية جديدة للمصريين بالخارج، باعتبارهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن توفير منتج تأميني يتوافق مع الضوابط المالية ويحافظ على حقوق المشتركين.

ما هو معاش المصريين بالخارج بالدولار؟

يمثل البرنامج وثيقة تأمين ادخارية مخصصة للمصريين المقيمين والعاملين خارج البلاد، تتيح للمشترك الحصول على معاش دوري بالدولار الأمريكي عند بلوغ السن الذي يحدده مسبقًا، أو الحصول على المستحقات وفقًا لما تنص عليه شروط الوثيقة في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

ويستهدف البرنامج توفير مظلة تأمينية وادخارية في الوقت نفسه، بما يمنح المصريين بالخارج فرصة التخطيط المالي طويل الأجل، مع الاستفادة من مزايا التأمين والحصول على دخل منتظم بعد التقاعد.

كما يتيح النظام مرونة في اختيار موعد استحقاق المعاش، وطريقة صرف المستحقات، بما يتناسب مع احتياجات المشتركين وظروفهم المختلفة، مع الحفاظ على قيمة المدخرات بالدولار الأمريكي.

أهداف البرنامج

يهدف برنامج معاش المصريين بالخارج بالدولار إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين خارج البلاد، من خلال توفير وثيقة تأمين تساعدهم على بناء دخل مستقبلي مستقر، بعيدًا عن تقلبات الظروف الاقتصادية.

كما يسعى البرنامج إلى تشجيع الادخار المنظم بالعملة الأجنبية، مع توفير منتج مالي يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز الثقة في آليات التنفيذ ويحفظ حقوق المشتركين.

ويعد البرنامج جزءًا من الجهود الرامية إلى تقديم خدمات نوعية للمصريين بالخارج، تقديرًا لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم السنوية بالعملة الأجنبية.

شروط الاشتراك في معاش المصريين بالخارج 2026

حددت الجهات القائمة على البرنامج مجموعة من الشروط للاشتراك، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا خارج البلاد، ويتراوح عمره بين 18 و59 عامًا وقت الاشتراك.

ويبدأ الحد الأدنى لقيمة الاشتراك السنوي من 500 دولار أمريكي، بينما يصل الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار لكل وثيقة، مع إمكانية إضافة أقساط اختيارية تبدأ من 50 دولارًا لزيادة قيمة المعاش المستقبلي.

كما يشترط ألا تقل مدة الوثيقة عن خمس سنوات، مع منح المشترك حرية اختيار سن استحقاق المعاش عند 50 أو 55 أو 60 أو 65 عامًا، وفقًا لخطته المالية واحتياجاته المستقبلية.

يوفر البرنامج أكثر من آلية للحصول على المستحقات بعد بلوغ سن الاستحقاق، حيث يمكن للمشترك اختيار صرف معاش شهري لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، وفقًا لما تحدده الوثيقة.

كما تتيح الوثيقة إمكانية صرف المستحقات في صورة مبلغ إجمالي، إذا رغب المشترك في ذلك، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للبرنامج.

وتوفر هذه المرونة خيارات متعددة تناسب احتياجات المشتركين، سواء كانوا يفضلون الحصول على دخل شهري ثابت أو مبلغ مالي واحد عند انتهاء مدة الوثيقة.

كيفية الاشتراك في البرنامج

سيتمكن المصريون المقيمون بالخارج من التعرف على تفاصيل البرنامج واستكمال إجراءات الاشتراك من خلال السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

وتقوم البعثات الدبلوماسية بتقديم المعلومات اللازمة للراغبين في الاشتراك، وشرح شروط الوثيقة وآليات السداد والاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها البرنامج.

كما يأتي هذا التعاون في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية للمصريين بالخارج، وتسهيل حصولهم على المنتجات المالية والتأمينية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.

يتميز البرنامج بعدد من المزايا التي تجعله من أبرز المبادرات الموجهة للمصريين العاملين بالخارج، وفي مقدمتها صرف المعاش بالدولار الأمريكي، بما يحافظ على القيمة الشرائية للمدخرات.

كما لا يشترط البرنامج إجراء كشف طبي عند الاكتتاب، وهو ما يسهل إجراءات الاشتراك، إلى جانب توفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم، بما يوفر حماية إضافية للمشترك وأسرته.

ويتيح البرنامج أيضًا إمكانية زيادة قيمة المعاش المستقبلي من خلال إضافة اشتراكات جديدة، الأمر الذي يمنح المشترك مرونة في تعزيز قيمة مدخراته مع مرور الوقت.