أكدت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك ضمن حملتها التوعوية 'اعرف الصح'، أن التحايل على القوانين والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات المالية أو المنتجات المدعمة بطريقة خاطئة يُعدّ شرعًا خيانةً للأمانة وأكلًا لأموال الناس بالباطل.

وأوضحت الإفتاء أن ما يقوم به بعض الأشخاص من التواطؤ على بيع المنتجات خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة المواطنين ورفع أسعارها عليهم يُعد مخالفة شرعية جسيمة، وإفراطًا في الاعتداء على حقوق الآخرين، وإفسادًا في الأرض، واستيلاءً على المال العام، واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس، مؤكدًا أن كل واحدة من هذه الأفعال تعد من كبائر الذنوب والآثام.

وأضافت الدار أن هذا السلوك يُشكل افتياتًا على ولي الأمر وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، موضحة أن الشريعة الإسلامية تعاقب على من يقوم بمثل هذه الأفعال، مستشهدة بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيه: «مَن دَخَلَ في شيء مِن أسعارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ» أخرجه أحمد.

وشددت دار الإفتاء على أن التحايل على منظومة الدعم واستغلال حاجة المواطنين يُعد خيانة للثقة العامة، ويؤدي إلى حرمان المستحقين من حقوقهم، محذرةً الجميع من الانخراط في مثل هذه الممارسات، ومشيرة إلى أن الالتزام بالقوانين واللوائح حمايةً للمال العام وصونًا للحقوق يعد واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا.