أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدول الثلاث، وتؤكد نجاح آلية التعاون المشترك في ترسيخ نموذج فاعل للتنسيق الإقليمي وتحقيق المصالح المتبادلة.

وقال طاهر  في تصريحات له اليوم إن تأكيد الرئيس السيسي أن آلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان أصبحت نموذجاً يُحتذى به في التعاون الإقليمي الاستراتيجي، يعكس الرؤية المصرية القائمة على تعزيز الشراكات الدولية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

وأشار إلى أن استمرار التنسيق بين الدول الثلاث يمثل أهمية متزايدة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم، خاصة مع تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار في شرق المتوسط.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القمة وجهت رسائل سياسية واضحة بشأن أهمية التوصل إلى تسويات شاملة للأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل موقفاً ثابتاً يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولفت طاهر إلى أهمية الموقف المشترك لقادة الدول الثلاث بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم جهود وقف إطلاق النار.

واعتبر أن توافق المواقف المصرية والقبرصية واليونانية يعكس إدراكاً مشتركاً لخطورة استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة، ويؤكد الحاجة إلى تكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية.

وأضاف أن دعم وحدة الدولة السورية وسلامة الأراضي اللبنانية يأتي في إطار رؤية أوسع للحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز مقومات الاستقرار الإقليمي.

وأكد النائب محمود حسين طاهر أن التعاون الاقتصادي وملف الطاقة يمثلان أحد أبرز محاور الشراكة بين مصر وقبرص واليونان، خاصة في ضوء ما جرى طرحه بشأن تصدير الغاز الطبيعي القبرصي عبر البنية التحتية المصرية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات من شأنه تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن دعم أمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط وتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة للدول الثلاث.

وشدد طاهر على أن الاستفادة الحقيقية من نتائج القمة تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ومشروعات وبرامج تعاون ملموسة، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والأمن والتكنولوجيا والبنية التحتية.

واختتم بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل دورها الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، وتوسيع دوائر التعاون الدولي، وترسيخ شراكاتها مع الدول الصديقة، بما يعزز الأمن والتنمية ويحافظ على المصالح الوطنية المصرية.