تخطط وزارة المالية لإصدارات ديون جديدة في الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري، ضمن خطتها لسد الفجوة التمويلية.

وكشف صندوق النقد الدولي أن مصر بحاجة إلى تمويلات بقيمة 5.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، وذلك دون احتساب عمليات الشراء (السحب) من الصندوق نفسه.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر في توفير مصادر تمويل خارجية، ولكن بوتيرة أكثر تباطؤًا مما كان مخططًا سابقًا.

وبلغت حصيلة الطروحات المرتبطة بالبرنامج خلال عام 2023/2024 نحو ملياري دولار، وهي أقل من التقديرات الموضوعة، فيما يُتوقع أن تصل التدفقات الدولارية من بيع الأصول إلى 0.6 مليار دولار في 2024/2025، و3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027.

وقالت مصادر مسؤولة لـ'الرئيس نيوز' إن تنويع أدوات الدين سيوفر التمويلات المطلوبة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت المصادر أن خطة الإصدارات للعام المالي الجديد ستتضمن إصدارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

وقال أحمد كوجك، وزير المالية، إنه يُجرى حاليًا دراسة إصدار سندات خضراء وسندات استدامة وصكوك دولية، مع التركيز على خفض الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.