تقدّمت النائبة مروة بُريص عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجَّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي وغياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام، في واحد من أخطر الملفات المرتبطة بالأمن الاقتصادي والطاقة في مصر.

وأشارت النائبة إلى أن البيانات الصادرة عن مصادر دولية متخصصة في أسواق الطاقة تُظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ منتصف عام 2024 وحتى الربع الأخير من 2025، بما يعكس تراجعًا تدريجيًا في متوسط الإنتاج الشهري، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في فترات سابقة.

وفي المقابل انتقدت النائبة غياب نشر بيانات رسمية دورية ومحدثة عن إنتاج البترول الخام، سواء عبر البيانات الصادرة عن الوزارة أو التقارير المعلنة للرأي العام، الأمر الذي يخلق فجوة معلوماتية خطيرة في قطاع يؤثر بشكل مباشر على:

-ميزان المدفوعات

-تكلفة الطاقة

-احتياجات الاستيراد

-استدامة المالية العامة

وأكدت النائبة أن الشفافية في قطاع الطاقة ليست ترفًا معلوماتيًا، وإنما شرطًا أساسيًا لحسن إدارة الموارد السيادية وتمكين البرلمان والرأي العام من تقييم السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة.

وطرحت النائبة عددًا من التساؤلات الجوهرية، من بينها:

أسباب التراجع الملحوظ في إنتاج الغاز الطبيعي؟

ما إذا كان ذلك ناتجًا عن عوامل فنية أو استثمارية أو تعاقدية؟

الخطة الزمنية المحددة لوقف التراجع واستعادة معدلات إنتاج مستقرة؟

أسباب غياب الإفصاح المنتظم عن بيانات إنتاج البترول الخام، مقارنة بالممارسات الدولية؟

تأثير تراجع الإنتاج المحلي على الاستيراد، ودعم الطاقة، والضغط على النقد الأجنبي؟...

وشددت النائبة على أن استمرار الغموض في ملف الطاقة يضع علامات استفهام كبرى حول إدارة الموارد الطبيعية، ويستوجب ردًا واضحًا من الحكومة أمام البرلمان.