حصلت شركات تصنيع السيارات الأوروبية على إعفاء مؤقت بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها إلى 15%، على أن يطبق القرار بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس. 

وجاء هذا التطور بعد ثلاثة أسابيع من توقيع اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وبروكسل في أواخر يوليو.

قبل عودة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، كانت الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الأمريكية ثابتة عند 2.5% فقط. 

غير أن واشنطن فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 27.5%، وسط تهديدات من ترامب بفرض تعريفة شاملة تصل إلى 30% على معظم الصناعات الكبرى.

أُعلن استبعاد السيارات الأوروبية من التعريفة الجمركية الجديدة البالغة 15% بعد لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

وبذلك، أصبحت السيارات مؤهلة رسميًا لهذه النسبة المخفضة، الأمر الذي يمنح قطاع السيارات متنفسًا بعد أشهر من التوتر التجاري.

في المقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، ومنح المنتجات الأمريكية وصولًا تفضيليًا إلى أسواقه في قطاعات الزراعة والأغذية والمأكولات البحرية. 

وتشمل القائمة منتجات الألبان، المكسرات، الخضراوات والفواكه، الأغذية المصنعة، زيت فول الصويا، إضافة إلى لحوم الخنزير والبيسون.

أعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا التزامه بشراء الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 750 مليار دولار حتى عام 2028، إلى جانب خطط لشراء رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية بما لا يقل عن 40 مليار دولار لمراكز الحوسبة، وزيادة الإنفاق على المعدات الدفاعية والعسكرية القادمة من واشنطن.

رغم الإعلان عن الاتفاق، ربطت الولايات المتحدة تطبيق الرسوم المخفضة على السيارات الأوروبية ببدء الاتحاد الأوروبي إجراءات تشريعية محددة لاستيراد السلع الأمريكية. 

وأكد مفوض التجارة بالاتحاد، ماروس سيفكوفيتش، أن بروكسل 'تبذل جهودًا حثيثة' للإسراع في هذه الخطوات.

على الجانب الآخر، فشلت صناعة النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية في الحصول على إعفاء مماثل. ورغم أن صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية تبلغ نحو 9 مليارات دولار سنويًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم عليها إلى الصفر، ما يضع هذا القطاع في مواجهة تحديات أكبر.