كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن اللقاء تناول ملفات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي للفئات المستحقة.

وأوضح نشأت الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية Ten ، أن الرئيس وجّه بضرورة سرعة التحرك لتقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع النظر في تبكير صرف مرتبات شهر فبراير، في ضوء الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يرتبط به من طقوس وعادات اجتماعية.

متابعة لمبادرة 'حياة كريمة'

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، إلى جانب مراجعة المؤشرات الأولية لموازنة عام 2026، وخطط زيادة المرتبات والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تابع الرئيس ملف الضرائب وتطوير المنظومة الضريبية لضمان تحسين الأداء المالي للدولة، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بـ توفير الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد الديهي أن هذا الاجتماع يُعد أول لقاء يعقد في قصر الاتحادية، ويعكس حجم المتابعة الدقيقة والرقابة المباشرة من الرئيس على أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان رسميًا عن تفاصيل توجيهات الرئيس بشأن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، وأن توقيت هذه الحزمة يعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين، ويؤكد شعور الرئيس بمشاكل المواطن المصري واهتمامه بالتحديات الاقتصادية والمعيشية اليومية التي تواجههم.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن توجيهات الرئيس ترتكز على تقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، مع مراعاة ظروفهم المعيشية والاجتماعية، بما يضمن تمكين الأسر المستحقة من مواجهة التحديات الاقتصادية خلال الشهر الكريم، وأن المبادرة تشمل آليات سريعة لتنفيذ الدعم النقدي المباشر، مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيدات إدارية.

واختتم الإعلامي نشأت الديهي، بالإشارة إلى أن التوجيهات الرئاسية تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق رعاية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا، مع متابعة مستمرة لتأثير هذه الحزم على المواطنين، بما يضمن تحسين جودة الحياة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية قبل شهر رمضان، وأن الحكومة تتابع جميع مؤشرات الأداء المالي والاجتماعي لضمان أن تكون الحزم الجديدة للحماية الاجتماعية متكاملة، وتشمل الدعم النقدي، وتحسين مستوى المعيشة، وضمان الاستقرار للأسرة المصرية.