أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 تشهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، وذلك عقب إعلان الحكومة عن زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الجمعة.

سجلت أسعار الحديد الاستثماري اليوم 38,960.14 جنيه للطن، بانخفاض قدره 125.13 جنيه مقارنة بالسعر السابق، أي بنسبة 0.32%. وعلى مدار الـ52 أسبوعًا الماضية، تراوحت الأسعار بين 36,027.5 جنيه كأقل سعر في 22 فبراير 2025، وصولًا إلى 45,211.11 جنيه في 15 أبريل 2024.

أما حديد عز فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 40,267.04 جنيه للطن، بزيادة 158.16 جنيه، أي بنسبة 0.39%. وكان السعر الأدنى خلال العام الماضي 38,755.56 جنيه في 14 فبراير 2025، بينما وصل أعلى سعر إلى 46,625.58 جنيه في 15 أبريل 2024.

سجلت أسعار الأسمنت الرمادي انخفاضًا، إذ بلغ 3,262.51 جنيه للطن، بتراجع 28.16 جنيه، أي بنسبة 0.86%. وخلال الأشهر الماضية، سجل السعر الأدنى 2,080 جنيه في 5 يوليو 2024، بينما بلغ أعلى سعر 3,583.33 جنيه في 29 مارس 2025.

سعر بنزين 95 اليوم: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92 اليوم: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر

سعر بنزين 80 اليوم: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر

سعر السولار والكيروسين اليوم: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

سعر المازوت الصناعي اليوم: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن (لباقي الصناعات)

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه

سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه

سعر طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيهس

سعر الغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية

بدأت الحكومة اعتبارًا من السادسة صباح اليوم تطبيق زيادات جديدة على أسعار البنزين والسولار والغاز، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 80 15.75 جنيهًا للتر بعد أن كان 13.75 جنيهًا. كذلك ارتفع سعر السولار والكيروسين ليصل إلى 15.5 جنيهًا للتر بدلًا من 13.5 جنيهًا.

كما شهدت أسعار المازوت الصناعي زيادة، إذ بلغ سعر الطن 10,500 جنيه، بينما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه، والتجاري إلى 400 جنيه.

أوضحت الحكومة أن المازوت المخصص لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية لم يشمله الارتفاع، كما أن أسعار الغاز المخصص لتموين السيارات لم تتغير، حفاظًا على استقرار تكاليف الطاقة للقطاعات الحيوية.