أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة التعهيد في مصر شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، متوقعًا لها المزيد من التوسع على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن هذه الصناعة تمثل فرصة كبيرة لتحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن مصر تسعى إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي لتصدير الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أنها تحتل مكانة متقدمة في تصدير هذه الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوفر أكثر من 28% من إجمالي العاملين في تصدير الخدمات في هذه المنطقة.

أما عن الرؤية المستقبلية، فقال طلعت إن مصر تستهدف زيادة عدد العاملين في قطاع التعهيد إلى 550 ألف متخصص بحلول عام 2026، ما يعكس الطموحات الكبيرة للنمو في هذا المجال، مضيفًا أن هناك رغبة لتعظيم المقومات التنافسية لمصر في القطاع.

وأوضح أن صناعة التعهيد في مصر تتمتع بموقع متميز بفضل العديد من العوامل التي تجعلها جاذبة للمستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه العوامل الكفاءات البشرية المؤهلة، البنية التحتية الرقمية المتطورة، فضلًا عن التكلفة التنافسية التي توفرها البلاد مقارنة بالعديد من الوجهات الأخرى.

وتوقع الوزير أن تواصل صادرات مصر الرقمية نموها لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من الخدمات الرقمية شهدت نموًا كبيرًا، فقد ارتفعت بنسبة 26.5% لتصل إلى 6.2 مليار دولار في العام المالي 2023/2022 ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في صناعة التعهيد، ما يعزز توقعات النمو المستمر لهذا القطاع في السنوات المقبلة.

وأشار طلعت إلى أن إجمالي استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر قد بلغ 83.3 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023، بزيادة قدرها 48.8% مقارنة بالعام السابق.

وتابع: قطاع التعهيد في مصر يشهد توسعًا ملحوظًا، هناك نحو 186 شركة تعمل في هذا المجال، وتدير 206 مراكز متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، تعهيد العمليات التجارية، والبحوث والتطوير الهندسي، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تنتمي لدول تشمل أمريكا الشمالية، الخليج العربي، أوروبا، آسيا وإفريقيا، ما يعكس قدرة مصر على جذب استثمارات من مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن التعاون مع الشركات العالمية يمثل إحدى الركائز الأساسية لنمو صناعة التعهيد في مصر، على سبيل المثال، أعلنت شركة كونسنتركس الأمريكية عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة إيتيدا لتوسيع عملياتها في مصر، حيث من المتوقع أن توفر 16 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2028.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تساهم في زيادة فرص العمل وتعزز التفاؤل بمستقبل صناعة التعهيد في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت في عام 2022 استراتيجية 'مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)'، التي تهدف إلى تعزيز نمو صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح طلعت أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عائدات صادرات رقمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19%، إضافة إلى خلق 215 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع. كما تتضمن الاستراتيجية التركيز على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وأكد الوزير أن العوامل التي تجعل مصر وجهة مميزة لصناعة التعهيد تشمل الكفاءات البشرية المؤهلة، حيث تخرج مصر سنويًا أكثر من 760 ألف خريج، العديد منهم متخصصون في العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

وأوضح أن هذا يساهم في توفير قوى عاملة ماهرة ومؤهلة تلبي احتياجات الشركات الدولية، مشيرًا إلى أن تكلفة التعهيد في مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة، حيث توفر البلاد وفورات تصل إلى 70% مقارنة بالدول الأخرى مثل بولندا ورومانيا.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة تعد أحد العوامل التي تعزز قدرة الشركات على تقديم خدمات عالية الجودة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل دعم القطاع من خلال توفير بيئة قانونية تشجع الاستثمار، بما في ذلك قوانين حماية الملكية الفكرية وحماية البيانات.

وأضاف أن وزارة الاتصالات تركز على تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية لمصر في هذه المجالات المتطورة من خلال دعم الشركات الناشئة وتعزيز البحث والتطوير في صناعة البرمجيات.

وختم طلعت: وزارة الاتصالات أطلقت عدة مبادرات تدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب المصري لسوق العمل الرقمية، وتساهم هذه المبادرات في بناء مجتمع رقمي متكامل من خلال تطوير المهارات الرقمية واللغوية، مشيرًا إلى أن المبادرات تعزز قدرة الشباب على تلبية احتياجات الشركات الدولية في قطاع التعهيد.