أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، يعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات متكاملة تتسم بالوضوح والواقعية، وتمنح المواطنين ضمانات أكبر أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

وأوضح الحمامصي في بيان له اليوم، أن خطوة الرئيس السيسي تؤكد إصرار الدولة على تطوير منظومة العدالة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطن وصون الحريات من ناحية، والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون من ناحية أخرى.

 وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء دولة حديثة تُرسّخ مبدأ العدالة الناجزة وتضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات.

وتابع الحمامصي أن هذا التوجه يعزز ثقة الشارع المصري في المؤسسات التشريعية والقضائية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن القيادة السياسية لا تتوانى عن مراجعة القوانين بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار المجتمع.

واختتم النائب أحمد الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة دراسة قانون الإجراءات الجنائية ستجعل منه ركيزة أساسية في منظومة العدالة المصرية، وقانونًا عصريًا متوافقًا مع الدستور، قادرًا على تلبية متطلبات المرحلة الحالية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.