14 يناير، 2026

بغداد/المسلة: كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن أولوية حكومية واضحة بتقديم قانون موازنة 2026 كأول تشريع للحكومة الجديدة إلى البرلمان، بعد تأخر إرساله بسبب تحول الحكومة السابقة إلى تصريف أعمال.

ويعكس هذا التركيز أهمية الموازنة كأداة أساسية لاستقرار الواقع المالي والخدمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

يؤكد تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار الواحد (أي 130 ألف دينار لكل 100 دولار) في الموازنة المقبلة، استمرار السياسة النقدية المعتمدة منذ فبراير 2023، ويرسل رسالة قوية من البنك المركزي لتعزيز الثقة بالدينار ومنع التضخم الناتج عن تقلبات سعرية.

ويدعم ذلك آلية تداول مدروسة: شراء البنك المركزي من وزارة المالية بـ1300، بيع للمصارف بـ1310، ثم للتجار بـ1320 ديناراً، مما يحد من الهوامش غير الرسمية.

يأتي هذا الإعلان وسط فجوة سعرية ملحوظة مع السوق الموازية، حيث سجل الدولار في بغداد حوالي 147,850 ديناراً لكل 100 دولار في بداية يناير 2026، مما يبرز تحدي السيطرة على المضاربات والطلب غير الرسمي. يسعى البنك المركزي من خلال الرقابة الشديدة إلى تضييق هذه الفجوة، ليحافظ على وضوح الرؤية للمواطن والمستثمر، ويمنع الترويج لزيادات وهمية قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية.

وقال صالح،  أن أول قانون تعتزم الحكومة الجديدة تقديمه إلى البرلمان هو قانون موازنة 2026، فيما أشار إلى أن الدولار ثبّت على 130 ألفًا.

وقال صالح: إن “مسودة القانون جاهزة، لكن ما أعاق الإرسال هو تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال، وبالتالي فإن البرلمان سيمرر قانون الموازنة، ما ينعكس بأهميته على الواقعين المالي والخدمي للبلد”.

وأكد صالح، وهو عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن “الدولار ثبّت في الموازنة المقبلة بمبلغ 130 ألفًا لكل 100 دولار، وهذه رسالة لاستقرار العملة وعملية التصريف”.

وضوح الرؤية

وأشار إلى أنها “ساعدت في وضوح الرؤية لدى المواطن بأن البنك المركزي يراقب بشدة هذا الأمر، ويريد عدم ارتفاعه، ما دعاه إلى إشعار وزارة المالية بأن سعر الصرف قائم كما مُقرّ، ولا زيادة فيه كما يحاول البعض الترويج لذلك”.

 سعر صرف الدولار

وذكرت وثيقة صادرة عن البنك، أن “سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في عام 2026 يبلغ (1300) دينار للدولار الواحد”.

وأوضحت الوثيقة أن “هذا السعر هو المعتمد منذ شهر شباط من عام 2023″، مشيرةً إلى أن “تحديد السعر يأتي ضمن حدود اختصاص عمل البنك المركزي العراقي”.

About Post Author

moh moh

See author's posts