عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك وزير المالية؛ لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالمحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية والتنمية المحلية والموارد المائية والري وممثلي الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.

في مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن ملف مرافق البنية التحتية بكل المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة.

وأشار إلى ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، بحيث تتولى اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع جمعية مستثمري كل منطقة صناعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كل مرافقها الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.

وأوضح الوزير أن تكلفة إقامة المرافق للمناطق غير المرفقة أو استكمال المرافق في المناطق التي إجراء بعض المرافق بها سيتم تدبيرها من خلال هيئة التنمية الصناعية والمحافظات -سواء من خلال موارد المحافظة أو الخطة الاستثمارية لكل محافظة والتي تضعها وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية- وجمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، وسيتولى اتحاد الصناعات المصرية والمحافظة المعنية الإشراف على جمعيات المستثمرين في هذا الصدد.

وأكد أنه سيتم توقيع بروتوكول ثلاثي لكل محافظة بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية، موضح به التزامات كل طرف بما يضمن الحفاظ على المرافق، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من مبادرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قيام الوزارة من خلال جامعاتها في كل محافظة ومكاتبها الاستشارية في مختلف أنحاء الجمهورية بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروفها ويحسن من وضعها الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بمرافق المياه والصرف (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) والطرق (هيئة الطرق والكباري) والكهرباء (وزارة الكهرباء).

وشدد الوزير أنه سيتم تطبيق هذه التجربة على منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، تمهيدا لتعميمها على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد وزارة المالية تقريرا شهريا عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة؛ للوقوف على قدرة كل محافظة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ترفيق المناطق الصناعية، إلى جانب توفير سبل الدعم اللازم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية والتحديات المتعلقة برد أعباء التصدير.