سجّل أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن التجربة المغربية في مجال الديمقراطية التشاركية ما تزال تعاني من عراقيل بنيوية وثقافية تحدّ من فعاليتها، خاصة على المستوى الوطني.

واعتبر السعيد، خلال محاضرة ألقاها مساء السبت 21 يونيو 2025، بالحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط، أن غياب تفعيل فعلي للملتمسات التشريعية يكرّس الطابع الشكلي لهذا الحق الدستوري، موضحا أن من بين الأسباب وراء ذلك الشروط 'التعجيزية'، على حد تعبيره، وفي مقدمتها اشتراط جمع 20 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية.

وأوضح أن هذه الشروط الصارمة تفرغ المقتضيات الدستورية من جوهرها، وتعرقل تفعيل أدوات المشاركة المواطنية، مشيرا إلى أن عدد العرائض المقدمة على المستوى الوطني لم يتجاوز 13 عريضة، في حين عرف المستوى المحلي دينامية نسبية تمثلت في تقديم ما يقارب 700 عريضة، ما يعكس التفاوت الكبير بين الإمكانيات المنصوص عليها قانونا وواقع ممارستها ميدانيا.

وفي هذا السياق، وجه السعيد دعوة صريحة إلى الطلبة من أجل الانخراط الواعي والمسؤول في بناء ثقافة ديمقراطية قائمة على المشاركة، معتبرا أن الجامعة لا ينبغي أن تظل فضاء للتكوين الأكاديمي فقط، بل يتعين أن تضطلع بدورها كمشتل للتنشئة الديمقراطية وفضاء لإعداد النخب القادرة على ممارسة أدوارها المجتمعية والمؤسساتية.

كما دعا المتحدث إلى إعادة النظر في القوانين التنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية، مطالبا بتبسيط الشروط الإجرائية لتقديم الملتمسات والعرائض، وتوسيع قاعدة التكوين والتحسيس في صفوف الشباب والطلبة بخصوص هذه الآليات، من أجل تجاوز الطابع الشكلي وتحقيق التفعيل الواقعي لها.

وأكد السعيد أن الطلبة مدعوون إلى لعب دور طلائعي في هذا المجال، من خلال ممارسات قانونية مؤطرة، تُفضي إلى تعزيز روح الانتماء والثقة في المؤسسات، وتُكرّس مواطنتهم الفاعلة في تدبير الشأن العام، محليا ووطنيا.

وجاءت مداخلة السعيد في سياق الأيام الثقافية المنظمة تحت شعار 'الفاعلية الطلابية أساس تحصين الجامعة العمومية المغربية'، التي احتضنها الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط، وعرفت مشاركة واسعة من الطلبة المهتمين بالشأن العام والحكامة السياسية، حيث حملت المحاضرة عنوان 'الديمقراطية التشاركية في الوعي والممارسة الطلابية'.

وخُصصت هذه المحطة العلمية لتقريب المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية التشاركية من الوسط الطلابي، وتسليط الضوء على الآليات التي يتيحها دستور 2011، التي تمكن المواطن من المساهمة في صناعة القرار العمومي، وفي مقدمتها الحق في تقديم العرائض، والملتمسات، والمشاركة في التشاور العمومي، وتفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة، بوصفها أدوات مركزية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.