أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية لزيادة رأس مالها وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت في يناير 2025، إلزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها خلال عام.

ونص قرار الهيئة الجديد على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.

كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

ويأتي قرار زيادة المهلة الممنوحة للشركات لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يدعم متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.

وتلتزم كل من شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها بحد أدنى الى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم كل من شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه وذلك بحلول يونيو 2026.