تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود مشكلات جوهرية في آليات إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى فئات «مميزة – متوسطة – اقتصادية»، وما يترتب على ذلك من رفع القيم الإيجارية وفق أرقام ثابتة، دون مراعاة للاختلافات الواقعية داخل الحي الواحد أو حالة العقارات أو مستوى الخدمات أو طبيعة القاطنين، خاصة في المحافظات ذات الخصوصية العمرانية والاجتماعية مثل محافظة الإسكندرية.

وأكدت النائبة في طلبها أن السكن الآمن يمثل حقًا دستوريًا أصيلًا للمواطنين، مشددة على أن القرارات الحالية تُصاغ على الورق وتُفرض على المواطنين في الواقع دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 إلى 6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من نحو 6000 جنيه، وهو ما يجعل الزيادات غير المنضبطة في القيم الإيجارية عبئًا يفوق قدرة شرائح واسعة من المجتمع.

وأوضحت أن الأزمة لا تكمن في مبدأ التصنيف ذاته، وإنما في غياب الضوابط المعلنة، وعدم وجود دراسات أثر اجتماعي واقتصادي حقيقية تسبق اتخاذ مثل هذه القرارات، فضلًا عن غياب دور المحليات والمجتمع المدني في مناقشة إجراءات تمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر.

واكدت أن الإصلاح الحقيقي لا يقاس بالأرقام وحدها، وإنما بمدى عدالته وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين، مؤكدة أن أي قرار لا يوفر الإحساس بالاستقرار الاجتماعي لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات يستوجب المراجعة العاجلة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.