اعتبر اتحاد المنظمات المغربية التربوية، أن المطالب المرفوعة عبر التعبيرات الاحتجاجية الشبابية الأخيرة التي أطلقها جيل “Z”، هي مطالب عادلة ومشروعة لاسيما ما ارتبط منها بمحاربة الفساد والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم كمرتكزات للدولة الاجتماعية المنشودة.

 وأكد الاتحاد في بلاغ له، حول التطورات المرتبطة بالتعبيرات الاحتجاجية الشبابية الأخيرة، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، (أكد) على الحق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر السلمي باعتباره من أبرز مكتسبات المسار الوطني في بناء الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان، وعنصرا أساسيا في توطيد المشاركة المواطنة، وتكريس مبادئ التعددية وسيادة القانون.

 وشدّد الاتحاد على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي، وتعزيز الحماية من أي شكل من أشكال العنف الذي قد يمس بالحق في السلامة الجسدية، سواء بالنسبة للمحتجين أو القوات العمومية.

وعبّر عن تنديده القوي بأعمال التخريب وكل الممارسات الماسة بالأمن العام، لما تشكله من أفعال مرفوضة تسيء إلى الطابع السلمي والمشروع للاحتجاجات، مؤكدا في هذا السياق على أن التعبير المسؤول والسلمي عن المطالب يظل الضمانة الأساسية لصون المكتسبات الديمقراطية، وحماية الأمن العام في توازن مع احترام كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في التعبير والاحتجاج.

وعبّر الاتحاد أيضا، عن قلقه البالغ من النسب المرتفعة لمشاركة القاصرين في أعمال العنف والتخريب، والرفض القاطع لشحن وتهييج الأطفال واستغلالهم وإقحامهم في التعبيرات الاحتجاجية؛ داعيا مختلف الجهات المسؤولة إلى استحضار مبادئ المصلحة الفضلى للطفل، والتقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بحالات توقيف ومتابعة القاصرين.

وجدّد الاتحاد تعبيره عن استغرابه الشديد من التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للحكومة حول الدولة الاجتماعية وثقافة الحوار وبين ممارساتها الميدانية، مسجلا بأسف عميق استمرار تجاهل وزير الشباب والثقافة والتواصل للنداءات المتكررة التي وجهها الاتحاد، من أجل عقد لقاء مستعجل لمناقشة المستجدات المرتبطة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب، إذ وجه الاتحاد رسائل متعددة إلى الوزير منذ شهر مارس الماضي، ولا تزال – للأسف الشديد – أبواب الحوار الجاد والصريح والمسؤول موصدة.

وأشر البلاغ إلى أن اتحاد المنظمات المغربية التربوية سبق أن دق ناقوس الخطر، ونبه مرارا وتكرارا إلى أهمية السياسات العمومية الموجهة للشباب، وطرحها للنقاش مع الشباب أنفسهم وبمساهمة خبراء ومختصين، وحذر من المخاطر المحدقة، وجعل من هذا الموضوع أولوية كبرى في برامجه، وتقدم مرارا وتكرارا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بطلبات متعددة طيلة السنة الجارية (لم تلق الاستجابة للأسف) لتنظيم لقاءات وتداريب مشتركة لفائدة الشابات والشباب ترتكز على هذه الرؤية، وجاء الرفض والتجاهل فقط لأن اتحاد المنظمات المغربية التربوية عبر بشكل مسؤول وحضاري عن رفضه رفضا قاطعا ومطلقا محاولات الحكومة الرامية إلى تسليع وتبضيع الخدمات العمومية الموجهة للطفولة والشباب.

وأكد أن كسب رهان المستقبل يرتبط بالاستثمار الأمثل في الرأسمال البشري وتنميته، إذ لا يمكن لأي نموذج تنموي أن يحقق النجاح المنشود إلا من خلال سياسات عمومية تنطلق، أولا، من الاعتراف بالدور الحيوي والدينامي للشباب باعتباره فاعلا رئيسيا في استكمال البناء الديمقراطي والتنموي، وبالتالي فإن الاختيارات المرتبطة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب تكتسي أهمية بالغة في ضمان تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الوطني.

 وجدّد اتحاد المنظمات المغربية التربوية، التأكيد على ضرورة الحفاظ على البنيات التحتية المخصصة لأنشطة الطفولة والشباب وتطويرها، باعتبارها متنفسا للشباب المغربي ومجالات للتنشئة والإبداع والتعبير، ورافعة لترسيخ الروح الوطنية وقيم التطوع والعطاء في صفوف الأجيال الصاعدة، كما شدّد على أهمية احتضان ودعم الجمعيات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني التي تؤدي أدوارا طلائعية في تأطير الشباب وتكوينهم وتنشئتهم تنشئة سوية، تحصنهم من مختلف الانحرافات والمخاطر، وتعزز فيهم روح الانتماء للوطن والاستعداد الدائم لخدمة الصالح العام.

وإدراكا من اتحاد المنظمات المغربية التربوية لحساسية الظرفية ودقة المرحلة، دعا إلى تغليب منطق العقل والحكمة، وفتح المجال لحوار حقيقي جاد ومقنع وذي مصداقية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية