قال النائب ياسر عرفة، إنه يوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية ، مشيدا بتكريم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وثمن ضم العمليات الإرهابية مقابل الإعفاء، وتابع: الخدمة العسكرية في عقيدة المواطن المصرية شرف وليس عبئا، وتغليظ العقوبة على التهرب منها ضرورة صونا لهيبة الالتزام بالواجب الوطني.

وأضاف النائب همام مرسى: أوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية، وأطالب برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة ليكون حد أدنى 50 ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه ليكون هناك ردع لمن يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

من جانبه أكد النائب خالد طايع، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الخدمة العسكرية ليتواكب مع التغيرات التي شهدتها الدولة، ومشروع القانون يتوافق مع الدستور الذي يعتبر أداء الخدمة العسكرية واجب وطني، لافتا إلى أن التعديلات تستهدف تطوير شروط الخدمة العسكرية لتواكب متطلبات المرحلة.

وقال النائب عبد الله أحمد عبد الله: 'نوجه الشكر والتقدير لجيش مصر الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل التوترات والأحداث في المنطقة نجد أن جيشنا العظيم يحظى باحترام وتقدير العالم ولذلك نفتخر بجيشنا المصري، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ'.

وقال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه شيء حميد تغليظ العقوبة، وطالب بمعرفة حجم القضايا الخاصة بعدم التقدم للخدمة العسكرية وحال رفع العقوبة لـ100 ألف جنيه إلى أي مدى سيقلل من هذه الأمر، والحزب يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.