أكد أحمد دريع، المنسق العام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن وعي الناخبين بطبيعة الدور الحقيقي للنائب داخل البرلمان هو الخطوة الأولى لصنع برلمان قوي وفعّال، مشددًا على أن الاختيار الواعي يمثل حجر الأساس في العملية الديمقراطية، وأن النائب ليس مجرد ممثل رمزي، بل هو صاحب سلطة تشريعية ورقابية مباشرة تؤثر على حياة المواطنين بشكل يومي.

النائب ودوره في التشريع

وأشار أحمد دريع، خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، إلى أهمية أن يدرك الناخب أن النائب هو من يوافق أو يرفض الموازنة العامة للدولة، وهو القرار الذي ينعكس على الخدمات الأساسية والإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، كما يشارك النائب في سنّ القوانين الحاكمة لحياة المواطنين، مثل قانون الإيجار وقانون الإجراءات الجنائية اللذين أقرهما البرلمان السابق، وهما مثالان بارزان على تأثير التشريعات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وأضاف المنسق العام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن كل صوت انتخابي يحدد شكل البرلمان وقدرته على اتخاذ قرارات تعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، مشددًا على ضرورة أن يكون الناخب على وعي كامل بسجل المرشح وقدرته على تمثيل مصالح دائرته بفاعلية.

دور رقابي داخل العملية الانتخابية

وأوضح منسق الحزب أن المصري الديمقراطي الاجتماعي، يدير غرف متابعة مركزية على مستوى الجمهورية خلال كل جولة انتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الغرف ليست مقتصرة على المحافظات التي يمتلك الحزب فيها مرشحين، بل تشمل أيضًا الدوائر التي لا يشارك فيها الحزب بمرشحين، بهدف رصد مجريات العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وتابع أحمد دريع، موضحًا أن الغرف تعمل وفق آليات دقيقة ترصد حجم المشاركة وحركة الناخبين داخل اللجان، إضافة إلى متابعة أي تجاوزات محتملة قد تؤثر على سير العملية، وتقوم هذه الغرف برفع تقارير فورية إلى غرفة المتابعة المركزية بالقاهرة، التي بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الرسمية.

رصد المخالفات الانتخابية

وأشار أحمد دريع، إلى أن الحزب خصص رابطًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو خروقات قد يشاهدونها خلال فترة التصويت، سواء داخل اللجان أو في محيطها. وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك المواطنين في الرقابة الشعبية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

وأكد منسق الحزب أن المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب يتعامل بجدية مع كل البلاغات الواردة عبر المنصة، حيث يتم التحقق منها ومقارنتها بما ترصده غرف المتابعة، ثم تُرفع مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشددًا على أن هذه الآلية تعزز ثقافة المشاركة المدنية وتمنح المواطنين دورًا مباشرًا في حماية نزاهة الانتخابات.

الأحزاب والاستحقاقات الديمقراطية

وأوضح أحمد دريع، أن دور الأحزاب لا يقتصر على تقديم المرشحين ودعمهم، بل يمتد إلى المساهمة في ضمان شفافية العملية الانتخابية عبر المشاركة الرقابية وتقديم الدعم اللوجيستي والتوعوي للناخبين، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تسهم في بناء مشهد سياسي صحي يعتمد على مشاركة جميع الأطراف في ضبط العملية الانتخابية.

وأكد أحمد دريع، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يسعى إلى تعزيز دور المواطن في انتخاب ممثليه، وإلى نشر الوعي بأهمية البرلمان كسلطة رقابية وتشريعية، وليس مجرد هيئة شكلية، منوهًا إلى أن قوة البرلمان تعكس قوة الوعي السياسي لدى المواطنين، وأن المشاركة الواعية هي الطريق نحو تعزيز الديمقراطية الحقيقية.

دور المواطن في صياغة المستقبل

واختتم أحمد دريع، حديثه بالتأكيد على أن كل مواطن يحمل مسؤولية المشاركة في صياغة مستقبل البلاد من خلال صوته الانتخابي، داعيًا الناخبين إلى اختيار المرشح القادر على خدمة دائرته ودعم الدولة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الانتخابات ليست مجرد مناسبة سياسية، بل استحقاق وطني يعكس قوة الدولة واستقرارها وتماسك مؤسساتها.